1- مقدمه         

مناطق آزاد و مناطق ویژة اقتصادی به شهرها و بندرگاه­هایی گفته می­شود که خارج از ضوابط قانونی حاکم بر کشور و طبق قانون و مقررات ویژه اداره می­شوند تا در فرآیند توسعة کشور نقشی فراگیر و تأثیرگذار ایفا کنند. ایجاد مناطق آزاد معمولاً درکشورهایی انجام می­شود که سعی دارند سریع­تر از زمان مقرر، از مواهب توسعة پایدار و متوازن برخوردار شوند. با توجه به اینکه این کشورها، این حوزه­ها را با مشخصات ویژه انتخاب می­کنند، انتظار دارند که بتوانند این حوزه را به عنوان بخشی از کشور در فرآیند توسعة سریع قرار دهند و دستاوردهای آن را به کل کشور تعمیم دهند. مناطق آزاد معمولاً در کنار دریا، رودخانه، مرز و غیر آن قرار دارند تا به‌خوبی بتوانند زمینة ارتباطات را با سایرکشورها فراهم سازند و بر صادرات، واردات، بازآوری صنایع و صادرات مجدد تأکید دارند. در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، اقیانوسیه و بخشی از اروپا این­گونه مناطق تأسیس و فعال شده­اند. امروزه بالغ بر90% از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می­شود زیرا این نوع حمل و نقل، دارای مزایایی از قبیل قیمت ارزان، انتقال حجم و وزن انبوه کالا، انتقال سریع و نسبتا بی­خطر کالاها است. این مزایا باعث شده است که حمل و نقل دریایی و راه­های آبی از توجة ویژه­ای برخوردار باشند (استادی و همکاران، 1392).

رشد اقتصادی جهان و لزوم توجه به مزیت­ها و کاهش قیمت تما‌شده و بازاریابی برای محصولات کشورها از سال 1960 به بعد وارد مرحلة جدیدی شد، به­طوری که جذب سرمایه­گذاری خارجی با هدف تشویق، توسعة صادرات کالا و کسب درآمدهای ارزی از اولویت خاصی برخوردار شده است و در اغلب کشورها از طریق جذب سرمایه­گذاری،­ سعی شده است تا با تأمین نیازمندی­های ارزی، موجبات اشتغال در بخش­های مختلف اقتصادی، صنعتی و انتقال فناوری روز، فراهم گردد. دلیل توجه به مزیت­های نسبی سرمایه­گذاری درکاهش قیمت تمام‌شده محصولات و ایجاد زمینة مناسب برای تنظیم بازار کار از طریق حضور فعال سرمایه­گذاران و تولیدکنندگان داخلی در بازار جهانی و منطق­هایی در راه کسب درآمدهای ارزی، از اهم وظایف مناطق آزاد به شمارمی‌رود (اسفندیاری وهمکاران، 1378).

1-1- بیان مسئله

بندر امیرآباد هم­ اکنون در یک مقطع تاریخی حساس و تعیین کننده­ای قرار­دارد. هرگونه اتخاذ استراتژی­ رقابتی و مدل­های بهره­برداری از آن می­تواند این بندر را برای مدت طولانی از سایر رقبا عقب نگه­ دارد و این به معنای از دست رفتن حجم عظیمی از سرمایه­گذاری­ها در این بندر استراتژیک است. منطقة ویژة اقتصادی بندرامیرآباد با دارا بودن اراضی وسیع پشتیبانی به مساحت هزار هکتارک قابل افزایش تا دو هزار هکتار می‌باشد و قرار گرفتن در مسیر کریدور بین­المللی ترانزیت شمال ـ جنوب فرصتی مهم برای سرمایه­گذاری است. در این منطقه رشد و توسعة اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه­گذاری، روبه­رو است.­ بنابراین جلب سرمایه و سرمایه­گذاری به ویژه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می­تواند به­عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی به­کار گرفته شود. با­ توجه به ویژگی­های خاص بندر امیرآباد و کمبود منابع سرمایه­گذاری خارجی این سوال مطرح می­شود که استراتژی­های جذب سرمایه­گذاری خارجی در بندر امیرآباد چیست؟

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش

منطقة ویژه اقتصادی بندرامیرآباد با بهره­مندی از موقعیت خاص و استثنایی، نقش مهمی در ابعاد ملی و منطقه­ای دارد. ساخت این مجتمع عظیم با عنایت به اهمیت استراتژیک دریای مازندران و وجود بازارهای عظیم اطراف آن همراه با پتانسیل­های اقتصادی و تجاری فراوان مانند استخراج و سواپ منابع انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و ترانزیت کالا با توجه به رسالت و مسئولیت بنادر کشور برای احراز جایگاه شایسته در عرصة تجارت بین­المللی مورد توجه قرار گرفته است. جذب سرمایه­گذاری خارجی می­تواند با دو ویژگی (1) برخورداری از تکنولوژی و (2) تأمین منابع مالی به صورت سرمایه، باشد. منابع مالی به­صورت سرمایه و حتی استقراض از صاحب سرمایه و تأثیر آن بر توسعه و رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار و اشتغال کشور، اهمیت خاصی دارد. اغلب کشورهای درحال توسعه برای رونق­دهی به اوضاع اقتصاد، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه­گذاری روبرو هستند. با توجه به این موضوع، جذب سرمایه و سرمایه­گذاری به­ویژه سرمایه­گذاری مستقیم خارجی راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می­توان به عنوان اهرمی برای شتاب توسعه و رشد اقتصادی استفاده شود.. شناسایی این عوامل، و بررسی ارتباط و نقش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر صادرات بسیار مهم است و نتایج آن می­تواند کمک شایانی به تصمیم­گیران اقتصادی نماید.

1-3- پیشینة تحقیق

1-3-1-سرمایه­گذاری خارجی

همه اقتصاددانان سرمایه را به عنوان نیروی محرکة رشد و توسعة اقتصادی جوامع تلقی می­کنند و همة مدل­ها و الگوهای توسعة اقتصادی را بر پایة همین اندیشه طراحی می­کنند. استفاده از امکانات سرمایه­گذاری داخلی و خارجی از طریق به­کارگیری مطلوب منابع تولید از مهم­ترین عوامل نیل به پیشرفت اقتصادی جوامع به حساب می­آید. بدیهی است که تأمین مالی تشکیل سرمایه داخلی از طرق مختلف مانند استفاده از پس­انداز داخلی، بدهی خارجی و جذب سرمایة خارجی امکان­پذیر است. جوامعی که برای توسعة خود از سرمایه کافی برخوردار نباشند، توسل به سرمایه­های خارجی را از ضروریات توسعة اقتصادی تلقی خواهند کرد.

سرمایه­گذاری خارجی به انتقال وجوه یا مواد از یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تأسیس یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در عواید آن، اطلاق می­شود (رینلد[1]، 1985). سرمایه­گذاری خارجی یکی از اشکال صدور سرمایه از کشور سرمایه­گذار به کشورهای سرمایه­پذیر می­باشد و به شکل سرمایه­گذاری در تولید و ساخت کالا، استخراج مواد خام، تأسیس و گسترش نهادهای مالی و غیره در فراسوی مرزهای ملی انجام می­شود. سرمایه­گذاری خارجی یکی از مهم­ترین شیوه­های تأمین مالی خارجی به روش غیر استقراضی است که برخلاف روش قرضی تأمین مالی خارجی که در تراز پرداخت­های کشور میزبان به عنوان بدهی محسوب می­شود، به­عنوان منابع سرمایه­گذاری تلقی می­گردد. امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سرمایه­گذاری خارجی را به عنوان یکی از منابع مهم در توسعه اقتصادی­ خود در نظر گرفته و بسیاری از طرح­های اقتصادی خود را با بهره­گیری از این روش تأمین مالی خارجی به مرحله اجرا درمی­آورند.

در یک تقسیم­بندی کلی، سرمایه­گذاری خارجی را به دو دسته تقسیم می­کنند: سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و سرمایه­گذاری غیرمستقیم خارجی. سرمایه­گذاری مستقیم خارجی حکایت از رابطة دائم میان سرمایه­گذار و سرمایه­پذیر، به ویژه فرصتی برای نفوذ واقعی بر اقدامات کشور میزبان توسط   سرمایه­گذار دارد (وافو و گای­لئوپولد[2]، 1998).

1-3-2- مطالعات داخلی

مهدوی عادلی و همکاران (1391)، در پژوهش خود به بررسی اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایران در سال­های 1352 الی 1387 با استفاده از روش هم­جمعی پرداخته­اند. نتایج حاکی از وجود یک رابطة کوتاه مدت مثبت بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و صادرات غیرنفتی می­باشد در حالی­که ارتباط بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات نفتی منفی است. در بلند مدت ارتباط بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و صادرات کل و همچنین صادرات غیرنفتی منفی و ارتباط سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و صادرات نفتی مثبت است.

اسفندیاری و همکاران (1387)، در مطالعه­ای به ­عنوان ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در توسعة اقتصادی، عملکرد اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که افزایش متغیرهایی نظیر هزینه­های جاری و عمرانی، سرمایه­گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی تأثیر مثبتی بر توسعة صادرات و درآمدهای ارزی این مناطق دارد.

گوگردچیان و همکاران (1389)، اثر جریان ورود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را بر صادرات غیرنفتی در مناطق آزاد تجاری ایران در دورة زمانی 1375تا 1387 بررسی کردند. نتایج نشان داد که جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، سرمایه­گذاری­های زیربنایی و ظرفیت­های اقتصادی استان­های هرمزگان و سیستان و بلوچستان از عوامل مؤثر بر توسعة صادرات غیرنفتی مناطق آزاد تجاری ایران هستند.

سعیدی و همکاران (1392)، نیز در پژوهش خود با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بنادر جنوب کشور ایران (مطاله موردی بنادرآبادان، خرمشهر، امام خمینی (ره)، شهید رجایی، بوشهر و چابهار) پرداختند. نتایج به ­دست آمده نشان داد، بهترین استراتژی در بندرخرمشهر لایروبی اروند و توسعة آب­خور کانال و دسترسی موثرتر به بازار عراق، در بندر آبادان استفاده از مزایا و فرصت واقع شدن درمنطقه آزاد و اندیشیدن به راه­کار اجرایی جهت توسعة بندر، در بندر امام خمینی (ره) بهره­مندی از فنآوری اطلاعات و نرم­افزارهای عملیات کانتینری و افزایش کانتینرهای ترانشیپی، در بنادر شهید رجایی و بوشهر بهره­مندی از نرم­افزارهای عملیات کانتینری و تغییر در قوانین محدود کنندة خصوصی­سازی به  ­منظور کاهش تهدیدهای بندر جبل­علی و در بندر چابهار ایجاد شبکه ریلی و اصلاح و تغییر قوانین خصوصی­سازی با هدف کاهش تأتیرات منفی بندر جبل    ­علی می­باشد.

شاه­آبادی و محمودی (1385)، به بررسی تعیین­کننده­های سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران ­پرداختند، نتایج نشان داده است که منابع طبیعی موجود، سرمایه انسانی و زیرساخت­ها به صورت مستقیم و معنی­دار بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی موثرند. همچنین متغیر حقوق سیاسی و متغیر انقلاب اسلامی نیز به صورت معکوس و معنی­دار بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران تأثیر داشته­اند. عامل باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و بی­معنی و عامل نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نیز تأثیر منفی و بی­معنی بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران دارد.

داوودی و شاهمرادی (1383)، در مطالعه­ای به بررسی بازشناسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد ایران و ٤٦ کشور جهان در چارچوب یک الگوی تلفیقی بین سال­های1990 تا 2002 پرداختند. نتایج نشان داد که توجه به زیرساخت­های قانونی، تشویق و تقویت سرمایه­گذاری بخش خصوصی، توجه به کارآیی و بهره­وری سرمایه­گذاری انجام شده در زیرساخت­ها،  سطح مهارت نیروی کار و اقداماتی در جهت افزایش ثبات سیاسی کشو، ممکن است به جذب بیشتر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در ایران منجر شود.

فرزین و همکاران (1391)، به بررسی اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، تلفیق روش­های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی پرداختند. این مطالعه با توجه به مبانی نظری در راستای شناسایی اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از تلفیق روش­های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی استفاده نموده و به بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، و اثرگذاری این عامل بر رشد اقتصادی پرداخته است. این الگو عوامل مرتبط و اثرگذار بر رشد اقتصادی را با رویکرد ویژه بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی با توجه به عوامل مؤثر بر آن، نرخ ارز و سرمایه­گذاری داخلی­ را شناسایی و شبیه­سازی می­نماید. داده­های مورد استفاده سری زمانی سالانه ایران در سال 1386 است و براساس الگوی مورد بررسی مقادیر تا افق 1404 پیش­بینی شده­اند. نتایج این پژوهش مؤید اثر مثبت و معنی­دار سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بوده است.

1-3-2- مطالعات خارجی

آفریکانو و ماگال هاس^[3](2005)، در مقالة خود رابطة بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و جریان تجارت در پرتغال را بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که ذخیرة ورود سرمایه­گذاری خارجی اثر مثبتی بر تجارت دارد و به نوعی مکمل یکدیگرند. آنها اثبات کردند که این اثر روی صادرات نسبت به واردات قوی­تر است و این خود اثر مثبتی بر تراز تجاری این کشور می­گذارد.

خوآن و ژینگ^[4] (2008)، وضعیت پیاده­سازی 5919 پروژة سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تأیید شده از جانب وزارت برنامه­ریزی و سرمایه­گذاری ویتنام و نیز جریان ورودی سرمایه 23 کشور به داخل ویتنام را در سال­های 1990تا 2004 مورد بررسی قرار دادند. با استفاده از این داده­ها اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر صادرات کشور ویتنام با استفاده از معادلة جاذبه، تجزیه و تحلیل شد. نتایج تجربی آنها نشان می­دهد که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی یکی از عمده­ترین عوامل افزایش رشد صادرات در ویتنام می­باشد. این عامل، تسهیل کنندة توسعة صادرات ویتنام به کشورهای سرمایه­گذار نیز شده است. تجزیه و تحلیل تجربی نشان می­دهد که 1/0 افزایش در جریان ورود سرمایه باعث افزایش 13/0، صادرات ویتنام به کشورهای سرمایه­گذار شده است.

پراسانا^[5] (2010)، در مقالة خود جریان­های رو به افزایش سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و اثر آن را بر اقدامات صادراتی کشور هندوستان، طی سال­های  1990تا 2007 و با  استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OSL) مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.  و به این نتیجه رسید که اثر جریان­های سرمایه­گذاری خارجی بر صادرات این کشور به طور معنی­داری مثبت می­باشد. در این پژوهش پیشنهاد شده است که بهتر است سیاست­های مربوط به فعالیت­های ­صادراتی داخلی با چارچوب سیاست­های سرمایه­گذاری مستقیم خارجی هم­خوانی داشته باشد تا منافع بلندمدت عاید کشور گردد.

ساجید و نگوین^[6](2010) در پژوهشی با استفاده از مدل جاذبه، اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر صادرات، واردات و تراز تجاری ویتنام را مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله با استفاده از داده­های پانلی، اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر تجارت در طول سال­های 1990تا 2007 و در طی سه دورة زمانی مختلف مورد سنجش قرار گرفت. این سه دورة زمانی، سال­های بحران مالی آسیا و نیز دوران قبل و بعد از این بحران را شامل می­شود. تجزیه و تحلیل تجربی پژوهش نشان داد که یک ارتباط مکملی میان FDI و صادرات و نیز FDI و واردات وجود دارد. در حالی­که اثر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر تراز تجاری در کل دوره­های مذکور بی اهمیت جلوه می­کند، یک رابطة مثبت مهم میان، خالص صادرات و FDI در دوران پس از بحران اقتصادی آسیا دیده   می­­شود.

گوسوامی و سایکیا^[7](2012) در مقاله­ای ارتباط بین روند­های سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر صادرات ناحیة شمال شرقی کشور هند با مدل اصلاح خطا­ی وکتور (VECM) بررسی کردند. نتایج یک رابطة علی دوسویه بین سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و صادرات را نشان داد.

فراوسن و جوزفسون^[8](2002)، در تحقیقی با عنوان " چگونه شرکت­های بین­المللی جذب می­شوند؟" به ­منظور شناسایی عوامل مکانی تعیین­کنندة سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از داده­های 62 کشور طی دوره زمانی 1982 تا 2000 به نقد و بررسی پرداختند. نتایج کلی نشان می­دهد که متغیرهای جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در سال­های قبل، ذخیره سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، رشد اقتصادی، زیرساخت­ها و بهره­وری نقش تعیین کننده­ای بر جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی دارند و تمام ضرایب متغیرهای بالا معنی­دار است. این تحقیق در خصوص رابطة علت و معلولی بین رشد اقتصادی و جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی اظهارنظر نکرده است ولی تأکید می­کند که سرمایه­گذاری مستقیم خارجی جریان وابسته­ای است. همچنین بیان می­دارد اگرچه در گذشته فاصله کشور میزبان از کشورهای مبدأ، عامل مهم تأثیرگذار بر جریان سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بوده است اما اکنون با پیشرفت ارتباطات و تکنولوژی، این عامل اهمیت خود را از دست داده است.

2- روش پژوهش

این تحقیق از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس روش، توصیفی و تحلیلی­ و از نوع پیمایشی است. هدف اصلی این پژوهش در سطح اول، شناسایی و اولویت­بندی استراتژی­های جذب سرمایه­گذاری خارجی در بندر امیرآباد بهشهر است. در سطح دوم، معیارهای اصلی که شامل چهار معیار وجود امکانات و زیر بناهای گسترده، تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی به سرمایه­گذاران خارجی، گستردگی بازارهای داخلی و خارجی و معافیت­های مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهادهای مورد نیاز است، قرار خواهد گرفت. در سطح سوم نیز زیرمعیارهای این معیارهای اصلی قرار می­گیرند که هر کدام شامل پنج زیر معیار یعنی در مجموع 20 زیر معیار خواهند بود. برای اولویت­بندی زیرمعیارها، ابتدا باید معیارهای اصلی با هم مورد مقایسه قرار بگیرند تا وزن آنها مشخص شود و در ادامه برای زیرمعیارها نیز این عمل تکرار شود تا در نهایت اولویت­بندی بر اساس وزن­های به دست آمده مشخص گردد. پس از تکمیل پرسش­نامه­ها توسط افراد، مقادیر آنها وارد نرم افزار Excel  شده و نظرات افراد با یکدیگر تلفیق شده است. بعد از محاسبة میانگین نظرات افراد، این مقادیر وارد نرم­افزار Expert Choice  شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

3- تجزیه و تحلیل داده‌ها

3-1-روش AHP

روش AHP توسط فردی عراقی الاصل به نام ساعتی، در دهه 1970 پیشنهاد شد. این روش به تجزیه و تحلیل مسائل می­پردازد. این مدل تصمیم      ­گیرندگان را قادر می­سازد تا اثرات متقابل و هم­ زمان بسیاری از وضعیت­های پیچیده و نامعین را تعیین کنند. این فرآیند، تصمیم گیرندگان را یاری می­کند تا اولویت­ها را براساس اهداف، دانش و تجربة خود تنظیم و احساسات و قضاوت­های خود را به طور کامل در نظر گیرند. برای حل مسایل تصمیم­گیری از طریق AHP ، باید ­ مسئله را به دقت و با همه جزییات، تعریف و تبیین کرد و جزییات آن را به­ صورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود. [17] این روش بر اساس سه اصل استوار است: (1) اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی، (2) اصل تدوین و تعیین اولویت­ها و (3) اصل سازگاری منطقی داده­ها.

اصلترسیمدرختسلسلهمراتبی

براساس این اصل، درک یک مسئله در حالت کلی و پیچیده برای انسان کاری دشوار است  و ممکن است ابعاد مخت مهم مسئله ، مورد توجه قرار نگیرد. تجزیه یک مسئله کلی، به چندین مسئله جزیی­تر در درک مسئله بسیار کارساز می­باشد. در واقع تجزیة یک مسئله بزرگ­تر به مسایل کوچک­تر، بیانگر روابط موجود بین عناصر کوچک­تر است، به­گونه­ای که با انجام این عمل، روابط و مفاهیم مسئله مورد تصمیم­گیری و همچنین ارتباط هر عنصر با عناصر دیگر، به دقت درک می­شود. با این کار درخت سلسله مراتبی تصمیم به وجود می­آید و به درک مسئله، کمک قابل توجهی می­کند.

 تعییناولویت­ها

انسان نمی­تواند یک مسئله را به طور کلی درک نماید. بنابراین، آنها را به مسایل کوچک­تر تجزیه می­کند. با توجه به معیارهای مشخص، بین آنها مقایسات زوجی انجام داده و برتری یک گزینه بر گزینة دیگر را مشخص می­نماید. سپس این نتایج، وارد مدل­های مختلف تصمیم­گیری شده تا درک بهتری از کل سیستم ارایه شود.

سازگاریمنطقیداده­ها

ذهن انسان می­تواند به نحوی بین اجزا، رابطه برقرار کند که بین آنها سازگاری و ثبات منطقی وجود داشته باشد. سازگاری در دو مفهوم: (1) ایده­ها و اشیاء مشابه، با توجه به ارتباطشان، در یک گروه قرار می­گیرند و (2) میزان ارتباط بین ایده­های مختلف، با توجه به معیار خاص آنها است.  

3-2-اجرایتکنیکتحلیلسلسلهمراتبی AHP

پس از تکمیل پرسش­نامه­ها، مقادیر آنها وارد  نرم افزار  Excel شده و نظرات افراد با یکدیگر تلفیق شده است. بعد از محاسبة میانگین نظرات افراد، این مقادیر وارد نرم­افزار Expert Choice شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .هدف اصلی در این پژوهش که در سطح اول درخت سلسله مراتبی قرار می­گیرد، شناسایی و اولویت­بندی استراتژی­های جذب سرمایه­گذاری خارجی در بندر امیرآباد( بهشهر) است. در سطح دوم این درخت، معیارهای اصلی که شامل چهار معیار وجود امکانات و زیر بناهای گسترده، تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی به سرمایه­گذاران خارجی، گستردگی بازارهای داخلی و خارجی، معافیت­های مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهاده­های مورد نیاز است، قرار خواهد گرفت. در سطح سوم نیز زیرمعیارهایی قرار می­گیرند که هر کدام شامل پنج زیرمعیار یعنی در مجموع 20 زیرمعیار خواهند بود. برای اولویت­بندی این زیرمعیارها، ابتدا باید معیارهای اصلی با هم مقایسه شوند تا وزن آنها مشخص گردد و در ادامه برای زیرمعیارها نیز این عمل تکرار گردد تا در نهایت اولویت­بندی بر اساس وزن­های به دست آمده مشخص شود[18]  

جدول (1): درخت سلسله مراتبی در سطح اول و دوم

جدول (2): درخت سلسله مراتبی در سطح سوم

جدول (3): ماتریس مقایسات زوجی مربوط به چهار معیار اصلی

شکل (1): مقادیر محاسبه شدة وزن مربوط به معیارهای اصلی

جدول (4):ماتریس مقایسات زوجی مربوط به وجود امکانات و زیربناهای گسترده

شکل(2): مقادیر محاسبه شدة وزن مربوط به وجود امکانات و زیربناهای گسترده

جدول (5): ماتریس مقایسات زوجی مربوط به تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی به

سرمایه­گذاران خارجی

شکل(3): محاسبة وزن مربوط به معیار تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی به سرمایه­گذاران خارجی

همان­طور که در جدول (5) و شکل (3) مشخص است در معیار اصلی تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی به سرمایه­گذاران خارجی، به ترتیب وجود بودجة کافی جهت ایجاد زیرساخت و بوروکراسی عاری از فساد اداری بیشترین و کمترین مقدار وزن را به خود اختصاص دادند. ضریب ناسازگاری در این مورد 1% است که نشان دهندة سازگاری نسبتاً قابل‌قبول سیستم است.

جدول (6): ماتریس مقایسات زوجی مربوط به گستردگی بازارهای داخلی و خارجی

شکل (4): محاسبة وزن مربوط به معیار گستردگی بازارهای داخلی و خارجی

همانطور که درجدول (6) و شکل (4) مشخص است در معیار اصلی گستردگی بازارهای داخلی و خارجی، به ترتیب وسعت بازار داخلی کشور میزبان و فعالیت­های تحقیق و توسعه در حوزة بازاربابی و فروش، بیشترین و کمترین مقدار وزن را به خود اختصاص دادند. ضریب ناسازگاری در این مورد عددی بزرگ­تر از 1% است که نشان دهندة ناسازگاری سیستم است ولی از آنجایی که این مقدار تنها 2./. درصد از 1% بیشتر است بنابراین ناسازگاری آن چندان زیاد نبوده و می­توان از آن چشم­پوشی کرد.

                                                               جدول (7): ماتریس مقایسات زوجی مربوط به معافیت­های مالیاتی و گمرکی

در مورد واردات نهاده­های مورد نیاز شرکت­های سرمایه­گذار

شکل(5): محاسبة وزن مربوط به معیار معافیت­های مالیاتی و گمرکی در مورد واردات

 نهاده­های مورد نیاز شرکت­های سرمایه­گذار

همانطور که در جدول (7) و شکل (5) می‌بینید در معیار اصلی معافیت­ مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهاده­های مورد نیاز شرکت­های سرمایه­گذار، به­ترتیب وجود نظام مالیاتی دقیق، تعرفة تجاری مناسب و امور گمرکی عادلانه و اعطای پوشش بیمه­ای به سرمایه­گذاران بیشترین و کمترین مقدار وزن را به خود اختصاص دادند. ضریب ناسازگاری در این مورد نیز عددی کوچک است که نشان دهندة سازگاری قابل‌قبول سیستم است.

3-3-محاسبةوزننسبی

برای محاسبة وزن نسبی از روش­های مختلفی استفاده می­شود در این پژوهش از روش میانگین هندسی استفاده شده است. در این روش برای محاسبة وزن نسبی گزینه­ها، ابتدا میانگین هندسی سطرهای ماتریس معیار اصلی را به دست می­آوریم و سپس آنها را نرمال می­نماییم.

جدول (8):  نحوة محاسبة وزن نسبی معیارهای اصلی

حال برای محاسبة وزن­های نرمال شده مجموع متوسط هندسی معیارها را محاسبه کرده و سپس تک تک متوسط هندسی­ها را بر این مجموع تقسیم می­کنیم.

مجموع ضریب اهمیت معیارهای کلی برابر با عدد یک است، که نشانةنسبی بودن اهمیت آنها است:

3-4-محاسبة وزن نهایی

بعد از محاسبة وزن نسبی معیارهای اصلی و همچنین زیرمعیارهای آن، اقدام به تعیین وزن نهایی شده است. با ضرب کردن وزن نسبی معیارهای اصلی در وزن نسبی زیرمعیارها، وزن نهایی تعیین می­شود. در جدول زیر نحوة محاسبة وزن نهایی ارائه شده است. در بین معیارهای اصلی وجود امکانات و زیربناهای گسترده دارای بیشترین وزن و معافیت­های مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهاده­­های مورد نیاز دارای کمترین وزن بوده­اند. در بین زیرمعیارهای معیار اصلی وجود امکانات و زیربناهای گسترده، استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری بیشترین و خدمات یدک­کشی بدون انتظار و با کیفیت لازم کمترین وزن را داشته­اند. در بین زیرمعیارهای معیار اصلی تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی به سرمایه­گذاران خارجی، وجود بودجه کافی جهت ایجاد زیرساخت بیشترین و بوروکراسی عاری از فساد اداری کمترین وزن را داشته­اند. در بین زیرمعیارهای معیار اصلی گستردگی بازارهای داخلی و خارجی، وسعت بازار داخلی کشور میزبان بیشترین و فعالیت­های تحقیق و توسعه در حوزة بازاربابی و فروش دارای کمترین وزن بوده­اند. و در بین زیرمعیارهای معیار اصلی معافیت­های مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهاده­­های مورد نیاز، وجود نظام مالیاتی دقیق، تعرفة تجاری مناسب و امور گمرکی عادلانه دارای بیشترین و اعطای پوشش­های بیمه­ای به سرمایه­گذاران دارای کمترین وزن بوده­اند.

جدول (9): محاسبةوزن نهایی و اولویت­بندی استراتژی­ها

همان­طورکه در جدول (9) مشاهده می­شود، بعد از تعیین وزن نهایی معیارها، استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری در بین این 20 معیار دارای بیشترین وزن و اعطای پوشش­های بیمه­ای به سرمایه­گذاران دارای کمترین وزن بوده­اند.

وزن نهایی و اولویت­بندی که در جدول (9)  اشاره­شده است به صورت مرتب و نزولی که در نرم­افزار Expert Choice محاسبه شده، در شکل زیر نشان داده شده است. باتوجه به اطلاعات جدول زیر استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری دارای بیشترین وزن نهایی و اعطای پوشش­های بیمه­ای به سرمایه­گذاران دارای کمترین وزن نهایی می­باشند. ضریب ناسازگاری کلیة معیارها با هم نیز 9% است که عددی کوچکتر از 1% می­باشد و این یعنی سیستم سازگار می‌باشد.

شکل (6): شکل شماتیک وزن نهایی معیارها و اولویت­بندی آنها

4- نتیجه‌گیری

جذب هرچه بیشتر سرمایه­گذاران خارجی، شناسایی و اولویت­بندی استراتژی­های مختلف امری ضروری به نظر می­رسد و شناسایی این استراتژی­ها جز با یک برنامه­ریزی دقیق امکانپذیر نخواهد بود. این استراتژی­ها ممکن است در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدها مطرح شود. یک مدیریت قوی و کارآمد باید به خوبی این استراتژی­ها را شناسایی کند و با اولویت­بندی و استفاده از آنها نسبت به پیشبرد اقتصادی و فنی موسسه یا سازمان خود اقدام کند. یافته­های این تحقیق عبارتند از:

(1) بر اساس جدول مقایسات زوجی مربوط به معیارهای اصلی که شامل وجود امکانات و زیربناهای گسترده، تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی به سرمایه­گذاران خارجی، گستردگی بازارهای داخلی و خارجی و معافیت­های مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهاده­های مورد نیاز می‌باشد، مشخص شد که عامل وجود امکانات و زیربناهای گسترده با 523%، بیشترین اهمیت را دارند و عامل معافیت­های مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهاده­های موردنیاز با ­­43%، کمترین درجه اهمیت را دارند.

(2) در جدول مقایسات زوجی مربوط به وجود امکانات و زیربناهای گسترده که شامل استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، نقش فنآوری اطلاعات در بندر، وجود انبارهای با ظرفیت بالا، اطمینان از فرآیند ترخیص کالا و خدمات یدک­کشی بدون انتظار و با کیفیت لازم می‌باشد، عامل استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری با ­415% و عامل خدمات یدک­کشی بدون انتظار و با کیفیت لازم با 35%، به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را به خود اختصاص دادند.

(3) در جدول مقایسات زوجی مربوط به تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی به سرمایه گذاران خارجی که شامل وجود بودجة کافی جهت ایجاد زیرساخت، در دسترس قرار دادن آنلاین قوانین و مقررات نظارتی، به­کارگیری یکسان قوانین و مقررات در تسهیل امور تجاری و تسریع صادرات و واردات، جبران     خسارت‌های وارده به سرمایه­گذاران در صورت بروز بحران و بوروکراسی عاری از فساد اداری می‌باشد، عامل وجود بودجة کافی جهت ایجاد زیرساخت با476%  و بوروکراسی عاری از فساد اداری با 33% دارای بیشترین و کمترین اهمیت می‌باشند.

(4) در جدول مقایسات زوجی مربوط به گستردگی بازارهای داخلی و خارجی که شامل وسعت بازار داخلی کشور میزبان، تطبیق و بهبود محصول با توجه به نیاز بازار، تطبیق فرآیند تولید با محصول جدید، طراحی و توسعة محصول جدید در بازار و فعالیت­های تحقیق و توسعه در حوزة بازاربابی و فروش می‌باشد، عامل وسعت بازار داخلی کشور میزبان با 423% و عامل فعالیت­های تحقیق و توسعه در حوزة بازاربابی و عامل فروش با 32% پراهمیت­ترین و کم‌اهمیت­ترین معیارها بودند.

(5) در جدول مقایسات زوجی مربوط به معافیت­های مالیاتی و گمرکی در مورد واردات نهاده­های مورد نیاز که شامل وجود نظام مالیاتی دقیق، تعرفة تجاری مناسب و امور گمرکی عادلانه، پایین بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیت­های تولیدی و خدماتی، بیشتر شدن معافیت­های گمرکی بر نهاده­های واسطه­ای و سرمایه­ای، معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت­های سرمایه­گذار خارجی و اعطای پوشش­های بیمه­ای به سرمایه­گذاران می‌باشد، عامل وجود نظام مالیاتی دقیق، تعرفة تجاری مناسب و امور گمرکی عادلانه با 43% وعامل اعطای پوشش­های بیمه­ای به سرمایه­گذاران با 83% بیشترین و کمترین درجه اهمیت را داشتند.

(6) پس از محاسبة وزن نهایی معیارها، در نهایت ترتیب اولویت استراتژی­ها به این ترتیب: 1) استفاده از تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیری، 2) نقش فناوری اطلاعات در بندر، 3) وجود بودجة کافی جهت ایجاد زیرساخت، 4) در دسترس قرار دادن آنلاین قوانین و مقررات نظارتی، 5) وجود انبارهای با ظرفیت بالا، 6) به­کارگیری یکسان قوانین و مقررات در تسهیل امور تجاری و تسریع صادرات و واردات، 7) اطمینان از فرآیند ترخیص کالا، وسعت بازار داخلی کشور میزبان، 8) تطبیق و بهبود محصول با توجه به نیاز بازار، 9) جبران خسارت­های وارده به سرمایه گذاران در صورت بروز بحران، 10) تطبیق فرآیند تولید با محصول جدید، خدمات یدک­کشی بدون انتظار و با کیفیت لازم، 11) وجود نظام مالیاتی دقیق، تعرفة تجاری ­مناسب و امور گمرکی عادلانه، 12) بوروکراسی عاری از فساد اداری، 13) طراحی و توسعة محصول جدید در بازار، 14) پایین بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیت­های تولیدی و خدماتی، 15) بیشتر شدن معافیت­های گمرکی بر نهاده­های واسطه­ای و سرمایه­ای، 16) معافیت مالیاتی در مورد تولیدات شرکت­های سرمایه­گذار خارجی، 17) فعالیت­های تحقیق و توسعه در حوزة بازاربابی و 18) فروش و اعطای پوشش­های بیمه­ای به سرمایه­گذاران مشخص و تعیین شد. در ضمن بیشترین و کمترین وزن اختصاص‌یافته به معیارها 217% و 002%  به دست آمد.