1- مقدمه

اغلب کشورهای در حال توسعه برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه‌گذاری مواجه می‌باشند. کمبود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادرکنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و وجود انبوه جمعیت و مصرف بالا از عواملی است که منابع پس‌اندازی قابل‌تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های مولد را در این کشورها بشدت محدود کرده است. جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، مستلزم سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های اقتصادی کشورها می‌باشد. در فرآیند جهانی‌شدن، سرمایه نیز به سهولت قابل نقل و انتقال است. سرمایه‌گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه‌گذاری می‌باشند. به سبب اشباع سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی، نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در این کشورها رو به نزول بوده و سرمایه‌گذاران همواره در صدد بهره‌گیری از فرصت‌های می‌باشند که بازدهی بیشتری دارند. چنانچه امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین، و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه‌گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این‌گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت می‌دهد از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی استفاده کنند. بنابراین، تسریع در ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، منافع متقابلی برای کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی دربر خواهد داشت.

1-1- بیان مسئله

ریشه‌های نظریة آزادسازی بازارهای مالی به اندیشه‌های مک‌کینون و شاو^[1] برمی‌گردد. آنها در سال 1973 سعی کردند دلیل کندی یا توقف رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته را پیدا کنند. نتیجه پژوهش آنها نشان داد که دلیل اصلی آن، دخالت دولت در بازارهای مالی داخلی است. یعنی دلایلی مثل ثابت نگهداشتن سقف نرخ بهره و تخصیص اعتبار به بخش‌های خاص به عنوان سرکوب مالی در این کشورها معرفی شدند. سرکوب مالی که احتمالاً عامل ناکارایی و رکود اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته است، موجب کاهش کمیت و کیفیت سرمایه‌گذاری می‌شود. در بیشتر اقتصادهایی که سرکوب مالی در آنها جاری است، نرخ بهره وام‌ها سقف دارد و رقابت اندکی بین بانک‌ها برقرار می‌باشد. برای اینکه بانک‌ها سقف نرخ بهره وام‌ها را رعایت کنند، باید جیره‌بندی غیرقیمتی سرمایه‌های قابل وام‌دهی انجام شود. اعتبارات بر اساس بازده نهایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری تخصیص داده نمی‌شود.

اهمیت وثیقه، فشارهای سیاسی، نام، اندازه، ‌وام و وجود سودهای پنهانی برای وام دهندگان ممکن است تخصیص‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین مک‌کینون و شاو برای تخصیص بهینه منابع دولت‌ها توصیه کردند کشورهای در حال توسعه به سمت آزادسازی بازارهای مالی  نظیر برداشتن سقف نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها پیش بروند. البته امروزه تعریف بازارهای مالی و آزادسازی آن بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که مد نظر مک‌کینون و شاو بوده است.

آزادسازی بازارهای مالی می‌تواند با توسعه سیستم مالی همراه باشد. از یک‌سو، اقتصاددان‌هایی که بازارهای مالی بین‌المللی را نسبت به بازارهای بسته داخلی کارآتر و توسعه‌یافته‌تر می‌دانند، معتقدند که آزادسازی مالی منجر به توسعه بازارهای مالی می‌شوند و به تبع آ، زمینة رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند. از سوی دیگر، بعضی از اقتصاددانان معتقدند که به دلیل وجود نامتقارنی اطلاعات (بین بازار مالی داخلی و خارجی) آزادسازی بازارهای مالی می تواند پرهزینه باشد . بنابراین بعضی اقتصاددان‌ها به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کنند که با احتیاط زیاد به مقررات‌زدایی بازارهای مالی خود اقدام کنند.

موافقان آزادسازی دلایل مختلفی برای نظرات خود ذکر می‌کنند که مهم‌ترین آنها به شرح‌اند: (1) هزینه‌های بالای کنترل سرمایه و کارآماندن آن سرمایه‌ها، (2) تجربه نشان داده است بسیاری از سیستم‌های مالی که بدون اتکا به بازار توسط دولت اداره می‌شود، به شکست منجر شده‌اند، (3) سرمایه‌های خارجی غالبا در تامین سرمایه‌گذاری، بازسازی شرکت‌ها و مدیریت بحران‌های مالی به دولت‌ها کمک کرده است، (4) آزادسازی باعث کسب منافع از طریق افزایش بیشتر کارآیی و تقویت سیستم‌های مالی داخلی و توسعة عمق بازار در راستای رشد و ثبات اقتصادی می‌شود (کینگ و لوین[2]، لوین و همکاران[3]، بکارت و همکاران[4])، (5) از یک‌سو، حضور خارجی‌ها در بازارهای نوپا باعث بهبود حاکمیت شرکتی و شفافیت بازار مالی آنها می‌شود و آزادسازی ممکن است باعث کاهش اختلاف هزینه تامین مالی داخلی و خارجی شرکت‌ها و به تبع آن باعث افزایش سرمایه‌گذاری شود، و از سوی دیگر، مخالفان آزادسازی با ذکر مثال‌هایی از بحران‌های مالی نظیر بحران مالی 1982 در آرژانتین، بحران جنوب شرق آسیا در سال 1997 و بحران مالی دهه 1990 در مکزیک، با این موضوع مخالفت می‌کنند و یا حداقل توصیه می‌کنند که کشورها با احتیاط کامل و به صورت تدریجی اقدام به آزاد‌سازی بازارهای مالی کنند.

بر اساس چهارچوب نظری نئوکلاسیک‌ها، آزادسازی جریان سرمایه باعث می‌شود سرمایه از اقتصادهای با سرمایه بالا به سمت اقتصادهای با سرمایه پایین جریان یابد. جریان سرمایه باعث افزایش پس‌انداز داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع جریان انتقال تکنولوژی به کشورهای دارای سرمایه اندک می‌شود. بنابراین آزادسازی مالی ضمن انتقال سرمایه بین کشورها، به سبب افزایش توسعه بخش مالی می‌تواند به بهبود سرمایه‌گذاری کمک کند. طبق نظریه‌های موجود، آزادسازی حساب سرمایه در کشورهای دارای بازار مالی در حال توسعه می‌تواند نقش مهمی را در بحران‌های مالی ایفا کند (مجتهد و احمدیان، 1389).

ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ سیستم‌ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، نتیجه‌بخش‌بودن آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯽ در آنها را مشروط به چهار عامل (1) ﺛﺒﺎت اقتصادی در سطح کلان (2) ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ (3) ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮنی و ﻣﻘﺮراﺗﯽ و سیستم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ (4) سیستم مالیاتی غیرتبعیض‌آمیز در بخش مالی دانست. در اقتصادهای رو به رشد، صاحبان سرمایه همواره در جستجوی گزینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری‌اند تا هم سود مورد نظر خود را به‌دست آورند و هم در بلندمدت به افزایش ثروت دست یابند. بازارهای مالی، جایی است که می‌تواند بر انگیزه سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بیفزاید. از همین رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر آزادسازی مالی بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌باشد.

1-2- ضرورت  و اهمیت انجام پژوهش

آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارهای مهم ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﮐﺮدن آن محسوب می‌شود. آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯽ نه‌تنها در ﺗﺒﯿﯿﻦ رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی اﯾﻔﺎ می‌کند بلکه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌های اﻗﺘﺼﺎدی نیز ارتباط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد. آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن‌ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ و سرمایه‌ای اشاره دارد (پراساد و دیگران[5]، 2003). ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﻫﺎی ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺷﮑﻞ‌ﮔﯿﺮی ﺑﻠﻮک‌های منطقه‌ای و ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺎﻟﯽ منطقه‌ای و ﺑﯿﻦ‌المللی، آزادﺳﺎزی و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ در ﻧﺮخ‌ﻫﺎی بهرة ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ای و ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ، آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز و ﺗﺸﮑﯿﻞ اتحادیه‌های پولی، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﺘﺮل‌ﻫﺎ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. امروز کشور ما گرفتار کمبود جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه در امور زیربنایی و دیربازده است. یکی از مهم‌ترین عواملی که مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود چگونگی ساختار و سیستم مالی کشور است. امروزه ضرورت و اهمیت بررسی اثرات آزادسازی مالی بر جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی به کشور برای تقویت زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شدت احساس می‌شود.

1-3- پیشینة پژوهش

ﺻﻤﺪی (1378)، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ و ﺣﺬف ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺎﻟﻲ ﻳـﺎ رﻫـﺎﻛﺮدن ﺳـﻘﻒ ﻧـﺮخ ﺑﻬﺮة واﻗﻌﻲ در اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺲ‌اﻧﺪاز و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی شود. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

طیبی و ترکی (1389)، در پژوهش خود به ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻧﻮﺳان‌های اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻧﺮخ ارز در آن ﮔﺮوه از ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ای ﻛﻪ به طور راﻫﺒﺮدی ﺑﺎ آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ در دهه‌های اﺧﻴﺮ ﻣﻮاجه شده‌اند، پرداختند. به این منظور اﺛﺮ آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎن‌های اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻧﺮخ ارز در 43 ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار گرفت. در اﻳن خصوص ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻧﻮﺳﺎن اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺛﺮات ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دورة زمانی 1996- 2005 ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات، اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨاداری ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻗﻴﻤﺘﻲ به‌ویژه اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻧﺮخ ارز دارد.

مجتهد و احمدیان (1389)، در پژوهش خود اثر آزادسازی مالی را بر رشد اقتصادی و برخی از متغیرهای کلان اقتصادی برای ده کشور منطقه با استفاده از داده‌های تابلویی بررسی کردند. مدل آنها براساس مدل هرنان ریکتان برآورد شده بود. نتایج نشان داد که آزادسازی مالی با رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری رابطه مثبت و با مصرف خصوصی رابطه منفی دارد.

سیفی‌پور (1390)، اثر آزادسازی مالی را بر رشد اقتصادی 37 کشور که از میان آنها 23 کشور دارای درآمد پایین و متوسط و 14 کشور دارای درآمد بالا بودند، بررسی کرد. نتایج نشان داد که اثر آزادسازی بازار مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، منفی است اما در کشورهای با درآمد بالا مثبت می‌باشد. لیکن اثر جریان ورودی سرمایه هم در کشورهای با درآمد بالا و هم در کشورهای با درآمده متوسط و پایین، مثبت و معنادار می‌باشد.

تقی‌پور (1392)، در پژوهش خود راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ، نهادهای ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و توسعة ﺑﺨش مالی را ﺑﺎ توجه ﺑﻪ تجربة ده ﻛﺸـﻮر در ﺣـﺎل توسعه در دورة 2009- 1973 بررسی کرد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدهایی در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﻳـﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان داد. یافته‌های اﻳﻦﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن  داد ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ آزادسازی مالی تأثیری مثبت ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ داشته است. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳﻴﺎست‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ آزادﺳﺎزی در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﺎﻫﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﻧـﺮخ ﺑﻬـﺮه و اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻧﻊ ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎﻧﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آزادﺳﺎزی در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن ورود و ﺧﺮوج بین‌اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨـﺪ ﻧﺮﺧﻲ ﺑﻮدن ارز ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺒﺎدﻻت سرمایه می‌ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ مثبتی بر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ؛ اما ﻣﻴـﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ اﻳـﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﻈﺎرﺗﻲ آﻧﻬﺎ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـت.

تقی‌پور و کسمایی (1392)، در مطالعة خود شاخص آزادسازی مالی برای اقتصاد ایران را که در برگیرندة ابعاد مختلف اصلاحات در بخش مالی می‌باشد، برآورد، و با چند کشور نمونه نظیر ترکیه، پاکستان، مالزی و هند، مقایسه کردند. به ‎منظور به‌دست آوردن شاخص جامع آزادسازی مالی از روش‌های مختلفی نظیر روش مؤلفه‌های اصلی (PCM) و جمع ساده شاخص‌های زیرمجموعة آزادسازی مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که کشورهای ایران، پاکستان و هند طی سال‌های اخیر به ویژه از اوایل دهه 1990 میلادی، اصلاحات مالی محدودی را انجام دادند. به گونه‌ای که شاخص مربوط به آنها طی سال‌های اخیر افزایش یافته ‌است، درحالی‌که کشورهای ترکیه و مالزی یک دهه زودتر (1980 میلادی) آزادسازی مالی را آغاز کردند. به علاوه، این تحقیق نشان داد که شاخص مذکور برای ایران از همة کشورهای مورد مطالعه پایین‌تر بوده است و بالاترین میزان آزادسازی مالی به کشورهای ترکیه و مالزی اختصاص داشت.

ﻣﻚﻛﻴﻨﻮن و ﺷﺎو (1973)، ﻣوضوع آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗـﺄﺛﻴﺮ آن بر اﻗﺘﺼـﺎد را بررسی کردند و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺬف ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎ از ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ و آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺨــﺶ ﻣــﺎﻟﻲ و اﻓــﺰاﻳﺶ رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی می‌شود.

هنری (2000)، در پژوهشی اثر آزادسازی بازارهای مالی بر قیمت سهام را بررسی کرد. وی برای تفکیک اثر آزادسازی مالی از اثر سایر متغیرها نظیر  آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی، سیاست تثبیت اقتصادی و مقررات‌زدایی بازار ارزهای خارجی بر قیمت سهام، این متغیرها را نیز به مدل خود اضافه کرد. نتیجه تحقیق وی نشان داد که بازار بورس به طور متوسط بازده 7/4 درصدی در ماه را طی 8 ماه بعد از آزادسازی اولیه در قیمت سهام تجربه کرد. بعد از  اضافه کردن متغیرهای کنترلی یادشده در بالا، متوسط ماهانه افزایش قیمت سهام به 3/3% کاهش یافت.

کامینسکی (2002)، در تحقیقی که در مورد بازارهای مالی 28 کشور توسعه‌یافته و درحال‌توسعه انجام داد اثر آزادسازی بازارهای مالی را بر روی نوسانات  این بازار بررسی کرد. نتایج این پژوهش نشان داد که آزادسازی بازارهای مالی در کوتاه مدت موجب نوسانات زیاد در بازار و در بلند مدت باعث ثبات بازارهای مالی می شود. جالب‌تر اینکه با کنترل وضعیت اقتصاد داخلی و خارجی و تغیرات نرخ بهره اثرات کوتاه مدت آزادسازی مالی حتی بسیار مشخص‌تر شد. از نتایج دیگر تحقیق این بود که ترتیب آزادسازی به طور کلی مهم نیست یعنی اثرات بازگشایی حساب سرمایه یا بازار سهام در مرحله اول آزاد سازی مانند آزادسازی بازار مالی داخلی است. اما میزان کاهش شاخص سهام در بازارهای نوظهور، در ابتدای آزادسازی حساب سرمایه بیشتر می‌باشد. این نتایج از نظریه‌ای که معتقد است حساب سرمایه باید در مرحله آخر آزادسازی بازگشایی شود، حمایت می‌کند. و دست‌آخر، نتیجه می‌گیرد که اثرات کوتاه‌مدت آزادسازی در کشورهای درحال‌توسعه و بازارهای بالغ فرق دارد. شواهد نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت احتمال اینکه بازارهای مالی کشورهای درحال‌توسعه به هنگام آزادسازی با بحران مالی رو برو شوند وجود دارد و در مقابل شواهدی در دست است که اثبات می‌کند حتی در کوتاه‌مدت نیز آزادسازی بازارهای مالی در کشورهای توسعه‌یافته تاثیر مثبت خواهد داشت.

شمیلا (2002)، در پژوهشی اثرات آزادسازی بازار سهام را در 15 کشور در حال‌ توسعه برای دورة 1984 ـ 2000، با توجه به متغیرهایی علاوه بر آزادسازی نظیر متغیرهای بازده سهام خارجی، رشد متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر تورم، نرخ بهره، نرخ واقعی ارز) و واریانس مقید ریسک و متغیر روند (trend) بررسی کرد. نتایج پژوهش نشان داد که بعد از آزادسازی مالی در تعدادی از کشورها بازده سهام، کاهش و در تعدادی از کشورهای دیگر افزایش یافت. کشورهایی که با کاهش بازده مواجه شدند دارای ویژگی‌هایی نظیر شفافیت کم بازار، حمایت ناکافی از سرمایه‌گذاران ومحدودیت‌های زیاد برای خروج از بازار بودند.

  ﺗﻘﻲ‌پور (2009)، در پژوهش خود ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺟﺮای آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻘﺶ ﺛﺒﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدی در زﻣﺎن اﺟﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ آزادﺳﺎزی ﺗﺄﻛﻴﺪ کرد و نتیجه گرفت ﻛـﻪ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی کلان ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آزادﺳﺎزی ﻣـﺎﻟﻲ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﻳﺮان دارد.

اًرجی و همکاران (2013)، به بررسی آزادسازی مالی و سرمایه‌گذاری بخش خصوص در نیجریه طی دورة زمانی 1970- 2012 پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که سرمایه‌گذاری‌های خصوصی که توسط پس‌انداز خصوصی، آزادسازی مالی و سایر متغیرهای کلیدی افزایش می‌یابد، بنیاد و اساس دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی است. بنابراین توصیه کردند که دولت باید بسترهای مناسب را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کند.

ایونی و همکاران (2014)، در پژوهش خود با عنوان آزادسازی مالی، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی، به بررسی رابطه میان آزادسازی مالی، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در 69 کشور درحال‌توسعه و توسعه‌یافته با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته پرداختند. نتایج نشان داد آزادسازی مالی، عامل تعیین‌کننده توسعه مالی، رشد و سرمایه‌گذاری است، یعنی بین آزادسازی مالی با رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

علی‌خان و های (2014)، به بررسی رابطه سرمایه‌گذاری خارجی و آزادسازی مالی در کشور پاکستان طی دوره زمانی 1971- 2009 پرداختند. نتایج نشان داد که در کشور پاکستان آزادسازی مالی، نرخ واقعی بهره و تجارت بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثر منفی داشته، اما تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، تورم و زیرساخت‌ها بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر مثبت داشته است.

اﺳﺘﻮﻟﺰ (1999)، معتقد بود که ﺣﺬف ﻧﻈﺎرت‌ها ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن سرمایه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاران داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ امکان می‌دهد تا از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳنه و اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ جریان‌های وﺟﻮه، ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﺳﺒﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ارائه کنند. همچنین از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ورود ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﻲ و داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری در ﭘﺮﺗﻔﻮهای مختلف ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﻧﺪ و به این ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

اﺳﺘﻴﮕﻠﻴﺘﺰ (2000)، ﻣﻌﺘﻘﺪ بود آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ می‌تواند ﻣﻨﺎﻓﻊ زیادی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮط ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. به این صورت که ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ وجود داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ

 آزادﺳﺎزی ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آزادﺳﺎزی ﺗﺠﺎری و ورود ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ همراه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی می‌تواند ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ سازمان‌های ﻣﺎﻟﻲ را ﻛﺎﻫﺶ دهد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﻲ شود.

2- روش تحقیق 

در این تحقیق، از روش‌ها و تکنیک‌های اقتصادسنجی و نرم‌افزار Eviews و مدل لگاریتمی خطی استفاده شد. استفاده از سری زمانی در بررسی‌های تجربی و تحلیل‌های اقتصادسنجی از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. فرض اولیه در این‌گونه داده‌ها و برآوردهای اقتصادسنجی، این است که متغیرهای سری زمانی پایا می‌باشند. اگر چنین فرضی نقض شود، نتایج برآوردهای سنتی اقتصادسنجی و استنتاج از آزمون‌های آماری متعارف، مورد تردید قرار می‌گیرد. عمده‌ترین مشکلی که در تحلیل‌های سری زمانی پدید می‌آید، پدیده رگرسیون کاذب است. این پدیده زمانی ایجاد می‌شود که رابطة معنادار ظاهری بین متغیرهای الگو، از همبستگی شدید و وجود روند به عنوان یک ویژگی مشترک سری‌های زمانی ناشی شده باشد، گرچه در واقع، هیچ رابطه اقتصادی معناداری بین آنها وجود نداشته باشد. بنابراین با توجه به اینکه نتایج اقتصادسنجی سری‌های زمانی ناپایـا به پدیـده رگـرسیون کاذب می‌انجامـد، باید قبل از برآورد مدل، به

بررسی پایایی متغیرهای الگو پرداخته شود. در اینجا نخست مفهوم سری زمانی ناپایا توضیح داده می‌شود و سپس آزمون‌های متعارفی که برای بررسی و وجود ریشه واحد استفاده شده است و یا به مفهوم دیگر آزمون‌های ناپایایی متغیرهای سری زمانی، تشریح می‌شود. در ادامه با توجه به ریشه واحد در اکثر سری‌های زمانی اقتصاد کلان که احتمال بروز پدیده رگرسیون کاذب را افزایش می‌دهد، روش همجمعی جوهانسون ـ جوسیلیوس ارائه می‌شود. در این روش، ابتدا وجود یک بردار همجمعی بین متغیرهای موجود در مدل، آزمون می‌شود و سپس مدل بر اساس نظریه‌های اقتصادی تبیین می‌گردد.

پژوهش حاضر، از نظر ماهیت و اهداف از نوع تحقیق‌های اکتشافی و از نظر روش، توصیفی ـ پیمایشی است. با توجه به اینکه نتایج این تحقیق می‌تواند در عمل استفاده شود، یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. آمار و اطلاعات به روش کتابخانه‌ای از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی استخراج شد. داده‌ها به صورت سری زمانی مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌هـا به صـورت سالیانآه هستند و شامل اطلاعات مربوط به دورۀ 1359- 1393 در مورد کشور ایران می‌باشد.

2-1- فرضیه‌های تحقیق

این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد.

فرضیه اصلی: آزادسازی مالی اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دارد.

فرضیه‌های فرعی:

(1) اندازه بازار تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

(2) آزادسازی تجاری تأثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

(3) تشکیل سرمایه ثابت تأثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

2-2- متغیرهای تحقیق

در این پژوهش از دو دسته متغیر وابسته و مستقل استفاده شده است. متغیر سرمایه‌گذاری خارجی (fdi)، متغیر وابسته است. متغیرهای مستقل عبارت‌اند از: (1) اندازه بازار (msize) که به واسطة تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌شود، (2) تشکیل سرمایه ثابت (fcf) که به مثابة پراکسی برای سرمایه‌گذاری فیزیکی در نظر گرفته می‌شود، (3) شاخص آزادسازی مالی (fli)، (4) نرخ واقعی سپرده‌ها (rdr) که به عنوان پراکسی جهت اعطای اعتبارات بانکی در نظر گرفته می‌شود، (5) شاخص آزادسازی تجاری (to) که مجموع صادرات و واردات برحسب تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد، (6) تورم (inf) که از شاخص قدرت خرید مصرف‌کننده به عنوان نمایندة آن استفاده می‌شود، (7) شاخص زیرساخت‌ها (infd) که می‌توان خطوط تلفن، تعداد مشترکین تلفن، طول جاده‌ها، تولید برق و ... را به عنوان نمایندة آن در نظر گرفت و (8) درآمدهای مالیاتی (tax) می‌باشد.

2-3- تعاریف

آزادسازی مالی: بسیاری از محققین در تعریف شاخص آزادسازی به شاخص‌های اصلی بازارهای مالی توجه دارند به طور مثال کامینسکی^[6] برای توضیح شاخص آزادسازی به قوانین و مقررات مربوط به حساب سرمایه، بخش پولی (عمدتاً بانکداری) و بخش بازار سرمایه (بازار سهام) توجه دارد. به طور کلی، وی مراحل آزادسازی را به سه دوره آزادسازی کامل، آزادسازی جزئی و سرکوب مالی تقسیم‌بندی می‌کند. از معیارهای مهم آزادسازی بازار سرمایه می‌توان به انتشار رسید سپرده بین‌المللی، ایجاد صندوق‌های کشوری و تصویب قوانین و مقرراتی که به خارجیان اجازه خرید و فروش سهام در بازار داخلی را می‌دهد، اشاره کرد. مهم‌ترین محدودیت‌های بازار سرمایه در کشورهای درحال‌توسعه، شامل محدودیت‌های قانونی، محدودیت‌های غیرمستقیم (نامتقارنی اطلاعات، عدم وجود استـانـداردهای حسـابـداری و فقـدان قـوانین حمـایتی از سرمایه‌گذاران) و ریسک‌های نقدشوندگی، سیاسی، اقتصادی و ارزی می‌باشد.

طبق ﺗﻌﺮﻳﻒ مک‌کینون و شاو (1973)، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﺳـﺮﻛﻮب، سیستمی اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن، دوﻟﺖ به‌طور ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻌﻴﻴن میﻛﻨﺪ ﻛﻪ چه کسی و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﻴﻤﺘـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ اﻋﺘﺒـﺎرات ﺑـﺎﻧﻜﻲ را درﻳﺎﻓـﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ کند. چنینﻛﻨﺘﺮل‌هایی از ﻃﺮﻳﻖ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻋﻄﺎی مجوز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﻲ و ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻈﻴـﺮ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ دوﻟﺘـﻲ بانک‌ها و واسطه‌گری‌های دیگر مالی و اعمال کنترل بر جریان مبادلات بین‌المللی انجام می‌گیرد. بنابراین، آزادﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﺎﻟﻲ می‌باشد فرایندی استﻛﻪ توسط آن به بازار اجازه داده می‌شود تا قیمت اعتبارات (ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه) را ﺗﻌﻴﻴﻦ کند و تخصیص‌ها بر اساس آن صورت پذیرد (تقی‌پور، 1392).

 نرخ تورم^[7]: نرخ تورم می‌تواند به عنوان یک متغیّر سیاسی در نظر گرفته شود. تغییرات تورم عمدتا به عنوان یک شاخص پایداری اقتصاد کلان استفاده می­‌شود. افزایش مداوم قیمت­ها منجر به کاهش ارزش دارایی­های داخلی می‌شود، در نتیجه از یک‌سو، سرمایه­داران ترجیح می­دهند برای حفظ ارزش واقعی دارایی­های خود، ترکیب بهینه آنها را به نفع دارایی­های خارجی تغییر دهند (خروج سرمایه). از سوی دیگر، افزایش قیمت­ها به کاهش سود خالص سرمایه­گذاری و ارزش دارایی‌ها می­انجامد و ورود سرمایه به کشور را کاهش می­دهد. تورم منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش متوسط سررسید وام­های تجاری و اختلال در اطلاعات منتقل‌شده به وسیله قیمت­ها می­شود. تورم نشانه بی­ثباتی و عدم کنترل سیاست­های کلان است و با جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ارتباط منفی دارد (اصغری و عاملی، 1390).

نرخ بهره: نرخ بهره در مکاتب مختلف اقتصادی مفاهیم مختلفی دارد. طبق نظر کینز (لیبرال‌ها)، نرخ بهره یک پدیده کاملاً پولی است که چگونگی عرضه و تقاضای پول را در جامعه منعکس می‌کند. برخلاف کینز، طرفداران مکتب کلاسیک (محافظه‌کاران) نرخ بهره را یک پدیدة واقعی و عامل اساسی شکل‌گیری تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌دانند. در نظریه‌های متأخرتر، نرخ بهره یک پدیدة واقعی و پولی محسوب می‌شود. براساس این تحلیل، نرخ بهره بر مبنای تعادل در بازار کالا و پول تعیین می‌شود. ترجیحات سرمایه‌گذاران در بازار تولیدات (کالا) نیز بر مبنای هزینه بهره تأمین مالی منابع سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. در این میان، نرخ بهره مرجع برای سرمایه‌گذار می‌تواند نرخ‌های بانکی، نرخ‌های اوراق بهادار و غیر آن باشد.

سرمایه‌گذاری خارجی: از نگاه آنکتاد[8]، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، متضمن روابط اقتصادی بلندمدت بین کشورها می‌باشد و منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور (شرکت مادر) بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر (شعبه فرعی بنگاه مادر) را نشان می‌دهد.

آزادسازی تجاری: ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ‌ای بین کشورها را آزادسازی تجاری می‌گویند که باعث ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﺎد و ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺑﺎزار ﻛﺎﻻ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎرﺟﻲ می‌شود.

اندازه بازار: اندازه بازار در یک کشور، امکانات حقیقی اقتصاد آن کشور را نشان می‌دهد. اندازه بازار یک کشور مهم است به این دلیل که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رویکرد صادراتی در یک بازار بزرگ، احتمال پیامدهای خارجی مثبت را افزایش می­دهد  تأثیرات سرریز وجود دارد. به‌طور خلاصه در یک بازار بزرگ در مقایسه با بازار کوچک، فرصت­های بیشتری برای جذب انواع جریان‌های سرمایه‌های خارجی وجود دارد.

زیرساخت‌ها: زیربناهای یک کشور برای محیط اقتصادی آن اهمیت اساسی دارد. زیرساخت‌های مناسب، باعث حرکت اقتصاد بدون انحرافات مهم به سمت رشد می­شود. زیرساخت­ها فقط منحصر به زیرساخت‌های دارای شکل فیزیکی مثل جادّه­ها، بنادر و غیر آن نیست، بلکه کارکرد خوب نهادهای کشور را نیز شامل می­شود.

2-4- مدل تحقیق

مدل تحقیق استفاده‌شده در پژوهش حاضر، مدل لگاریتمی ـ خطی اثر آزادسازی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی دورة زمانی 1359-1393 بر‌گرفته از پژوهش خان و های[9] (2014) می‌باشد که به این شرح است:

   (1) 

  3- تجزیه وتحلیل داده‌ها

به‌منظور تأثیر عوامل مختلف اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایران، نخست چهار فرضیه مطرح شد. سپس داده‌های موردنیاز جمع‌آوری، تحلیل، جمع‌بندی شد. نتایج به‌دست آمده به این شرح است.

فرضیه اول: آزادسازی مالی اثر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دارد.

نتایج حاصل از رابطه بلندمدت میان آزادسازی مالی و سرمایه‌گذاری خارجی حاکی از اثر مثبت و معنادار آزادسازی مالی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی دوره 1393-1359 می‌باشد که با یافته‌های مجتهد و احمدیان (1389) همخوانی دارد. آزادسازی مالی باعث انتقال جریان سرمایه از اقتصادهای با سرمایه بالا به اقتصادهای با سرمایه پایین می‌شود. این جریان‌های سرمایه باید پس‌اندازها را در کشورهای با موجودی سرمایه اندک کامل کنند تا منجر به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی شود. آزادسازی مالی، از طریق بهبود تخصیص منابع بر اساس تقسیم ریسک درآمدی، اسباب افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم می‌آورد. به علاوه، آزادسازی مالی ضمن انتقال سرمایه بین کشورها، با افزایش توسعه بخش مالی به بهبود سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

فرضیه دوم: اندازه بازار تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

ﺩﺭ این پژوهش، ﺷﺎﺧﺺ اندازه بازار ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪ. داده‌های جمع‌آوری شده نشان داد که بین ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﻘـﺪﺍﺭ  ﺟـﺬﺏ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔـﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و معنادار ﻭﺟﻮﺩ دارد، که این نتیجه با مطالعه شاه‌آبادی و محمودی (1385) مطابقت دارد.

فرضیه سوم: آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

از مطالعات صورت‌گرفته در گذشته روش می‌شود آزادسازی تجاری ﺩﻭ ﺍﺛﺮ ﻣﺘﻀﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺨﺴﺖ  اینکه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎ رویکرد ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩیگر اینکه ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎ رویکرد ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ تأثیر ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭﺟﻪ ﮐﹺﻢِ ﺑﺎﺯﺑﻮﺩﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﻣﺎیه‌گذاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎ رویکرد ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ می‌شود ﺯﻳﺮﺍ ﺷﺮکت‌ها ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ تعرفه‌ها ﻭ ﻫﺰینه‌های ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ سرمایه‌گذاری‌ها ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌شود ﮐﻪ تعرفه‌ها ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻫﺪﻑ

 ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﮑﻞ سرمایه‌گذاری، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ می‌شود. ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻳﻼﺕ ﺳﺮﻣﺎیه‌گذاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻣﺤﻠﯽ کم‌هزینه ﺻﻮﺭﺕ می‌گیرد ـ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﮑﻪ لزوما سرمایه‌گذاری ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﺎ رویکرد ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﺣﺬﻑ ﺷﻮﺩ ـ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﺑﻮﺩﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬﺏ ﺁﻥ ﻣﯽﺷﻮد. ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﺑﺎﺯﺑﻮﺩﻥ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﺮﮐﺘﯽ (ﻳﺎ ﺩﺭﻭﻥ ﺻﻨﻌﺘﯽ ) ﺩﺍﺭﺩ.

فرضیه چهارم: تشکیل سرمایه ثابت تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

لازمه رشد و توسعه اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی است که این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. در واقع افزایش در حجم سرمایه‌گذاری ثابت می‌تواند منجر به افزایش بنیه اقتصادی و کاهش واردات، افزایش ذخایر ارزی و حرکت سریع‌تر به سوی پیشرفت اقتصادی شود. در این پژوهش روشن شد که تشکیل سرمایه ثابت با سرمایه‌گذاری خارجی رابطة مثبت و معنادار دارد که این یافته با مطالعات شاه‌آبادی و محمودی (1385) مطابقت دارد. به علاوه، می‌توان گفت تجهیز نیروی انسانی با سرمایه بیشتر بر بهره‌وری این عامل مهم تولید می‌افزاید و رشد بیشتر تولید و صادرات و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش می‌دهد.

4- نتیجه‌گیری

در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله رکن اصلی یک نظام اقتصادی تلقی شده و بر تشکیل آن به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کنندة رشد و توسعه اقتصادی تأکید فراوانی شده است. منبع انباشت سرمایه، سرمایه‌گذاری است و مکانیسم انتقال پس‌انداز که در بازارهای مالی صورت می‌گیرد، پیش شرط سرمایه‌گذاری است. این مهم در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران از درجه اهمیت بالاتری برخوردار می‌باشد. زیرا از یک سو، منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر، انتقال پس‌انداز به بخش‌های تولیدی و صنعتی، به دلیل فقدان بازارهای مالی کارآمد با سهولت انجام نمی‌پذیرد.

یکی از منابعی که می‌تواند کمبود انباشت سرمایه را جبران کند، استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت‌هایی مانند انتقال تکنولوژی و ارتباط با بازارهای بین‌المللی می‌باشد. اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف، نتایج متفاوتی به همراه داشته است. از این رو، علیرغم اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وابسته به سرمایه‌ای است که از خارج وارد می‌شود، اما پیامد خارجی این موضوع برای اقتصاد داخلی به میزان توسعه‌یافتگی و درجه آزادسازی بازارهای مالی بستگی دارد. سیستم‌های مالی که از کارآیی بیشتری برخوردار می‌باشند، موانع تامین مالی خارجی را کاهش می‌دهند و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه‌های خارجی، زمینه گسترش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می‌کنند. بنابراین نظام‌های مالی کانال واسط میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شوند و به همین دلیل است که میان کارآیی نظام مالی و عملکرد بخش واقعی اقتصاد رابطة مستقیمی وجود دارد. هر چند تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه، بیانگر نقش کارآفرینی در رونق اقتصادی است، اما نکته مهم در این مسیر نقش بازارهای مالی می‌باشد. اصولا وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته راه را برای استفاده بهتر از سرمایه‌گذاری خارجی و جذب آنها هموار می‌سازد. آزادسازی بازارهای مالی جدای از اینکه عامل تسهیل‌کننده در سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم می‌باشد، می‌تواند نشانه ثبات اقتصادی نیز محسوب شود.