ترک وظیفه به عنوان جرم خاموش در دستگاه های اجرایی
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
کارشناس امور حقوقی
چکیده
گسترش فعالیتها و پیچیدگی شرح وظایف ارجاعی به کارکنان و مدیران در دستگاه ها باعث این گردیده که برخی وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی کشور توسط مسئولان مغفول مانده یا مورد سهل انگاری قرار گرفته و بیشتر به انجام وظایف و تکالیف توجه می شده است و باور بر این بود که در قبال فعل انجام نشده مسئول و پاسخگو نخواهند بود و این در شرایطی است که به لحاظ قانونی در قوانین عام و خاص ترک فعل ، اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف جرم انگاری شده و باعث مسئولیت شخص مرتک خواهد بود
بررسی مولفه های ترک فعل در قوانین جزایی،, و تطبیق آن با جامعه مدیران و کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان جامعه هدف ما را به شناخت بیشتر ارکان این نوع موارد سوق خواهد داد. از آنجاییکه ترک فعل اشخاص حقوق عمومی به تدریج و در بستر زمان به صورت نرم و خاموش اتفاق می‌افتد و زمان مشخص و خاصی ندارد بیشترین شباهت ممکن با عارضه فشار خون بالا به عنوان یک عامل موثر در مرگ و میر را برای ما تداعی می کند. بنابراین بنده در این مقاله از این نوع جرم برای اولین بار تحت عنوان جرم خاموش در ترمینولوژی حقوق نام خواهم برد.
موضوع ترک فعل بیشتر ناظر به بندهای دوم و سوم از اصل 156 قانون اساسی است. جایی که موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه تبیین گردیده است. در این میان ریاست محترم قوه قضاییه مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری ازآن را صادر فرموده که در راستای اجرایی نمودن وظایف مغفول و مرتوک مانده به حساب می آید
کلیدواژه‌ها
)