1- مقدمه

تعقیب استراتژی جایگزینی واردات در سال‌های قبل از انقلاب و تأکید بر استقلال و خودکفایی اقتصادی در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اثرات تعیین‌کننده‌ای بر ساختار صنایع تولیدی کشور گذاشته است. در سال‌های اخیر تغییر ملموسی در استراتژی توسعة اقتصادی کشور مشاهده می‌شود. در رویکرد جدید توسعة صادرات بر بنیاد صادرات مجدد یکی از استراتژی های بارز برنامه‌های توسعه‌ای کشور، به ویژه، برنامه‌های بلندمدت سازمان بنادر و دریانوردی محسوب می‌شود. از دهة 1661 میلادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه که برخی از آنها هم اکنون در گروه کشورهای تازه صنعتی‌شده قرار گرفته‌اند راهبردهای صادرات‌گرا را به عنوان راهبرد توسعة خود انتخاب کرده‌اند. این‌گونه راهبردها توسط نهادهای اقتصادی بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان بهترین راه برای ارتقای توسعه در کشورهای در حال توسعه، مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

سیاست برون‌گرایی اقتصادی، سیاست اقتصادی بر اساس توسعة بخش صادرات و تشویق صادرات با تأکید بر توسعة صنایعی است که از مزیت نسبی در زمینة صادرات به ویژه، صادرات مجدد برخوردار می‌باشند. صادرات محصولات صنعتی در کشورهای درحال توسعه، نه‌ تنها منبع رشد اقتصادی بلکه منبع رفع نیازهای ارزی آنها نیز می‌باشد. چنر معتقد است که در سیاست‌گذاری توسعة بخش صادرات، اصول و مکانیسم بازار باید در نظر گرفته شود، در غیر این صورت صادرات در بازارهای جهانی و بین‌المللی با شکست مواجه می‌شود و در نتیجه رشد و توسعه‌ای حاصل نمی‌شود. بنابراین، برنامه‌ریزان کشورهای در حال توسعه، نخست باید به مطالعة شرایط اقتصادی و توانایی‌های بالقوه داخلی بپردازند و سپس با بررسی شرایط بازارهای بین‌المللی، کالاهایی را تولید کنند که زمینة صدور آنها به آن بازارها وجود دارد. به علاوه، تولید کالاهای دارای ظرفیت‌های بالقوة صادراتی یا کالاهای دارای ارزش‌افزوده را افزایش دهند، که این امر مستلزم رشد صادرات کالاهای غیرسنتی است. به عقیده وی ادامة صدور کالاهای سنتی به سود کشورهای در حال ‌توسعه نیست. او توصیه می‌کند کشورهای توسعه‌نیافته به ترکیب صادرات خود توجه کنند و با توجه به شرایط بازارهای جهانی تصمیم بگیرند که صادرات چه کالاهایی را افزایش و چه نوع کالاهایی را کاهش دهند. این‌گونه کشورها باید به تولید و صادرات کالاهایی که تقاضا برای آنها روند صعودی و کشش‌های درآمدی و قیمتی آنها بالاست بپردازند.

1-1- بیان مسئله

صادرات مجدد به معنای صدور کالاهای وارد شده به کشور، بدون انجام فرآوری یا ایجاد تغییرات اضافی می‌باشد. اگر صادرات مجدد از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک انجام شود، مشمول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد بود. فرهنگ وِبستِر صدور کالاهایی را که قبلا وارد یک کشور یا قلمروی جغرافیایی شده، مشروط بر اینکه جنبة عمده فروشی داشته باشد، صادرات مجدد نامیده است (فرهنگ وبستر). به کالاهای ترانزیتی یا شبه‌ترانزیتی تحت هیچ شرایطی عنوان صادرات مجدد اطلاق نمی‌شود. کالاهای شبه‌ترانزیتی اقلامی هستند که صاحب یا مالک آنها شناخته شده نیست، یعنی افراد تابعیت کشوری را که کالا در قلمروی آن قرار گرفته است، ندارند. از یک سو، حسب آیین‌نامة تشویق صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژة اقتصادی، صادرات مجدد به فعالیت اقتصادی‌ای اتلاق می‌شود که بر اساس آن کالایی از کشورهای خارجی و یا سایر مناطق آزاد و ویژة اقتصادی به قصد صادرات به سایر نقاط جهان به یکی از آن مناطق وارد و بدون تغییر ماهیت و تنها با ایجاد ارزش‌افزودة محدود نظیر بسته‌بندی، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازی، ترکیب، نصب علایم، برچسب‌گذاری و غیر آن، به خارج ازکشور صادر می‌شود. از سوی دیگر، منطقة ویژة اقتصادی بندر امام خمینی‌(ره) در میان بنادر تجاری ایران با 41 پست اسکله و 11111 هکتار مساحت، یکی از بزرگ‌ترین بنادر تجاری کشور محسوب می‌شود که سالانه حدود 31% از صادرات و واردات غیرنفتی کشور ایران از طریق این بندر صورت می‌پذیرد. این بندر با موقعیت ممتاز جغرافیایی و اقتصادی خود و با بیش از 10 سال تجربة مفید توانسته است به مهم‌ترین مرکز تجاری و بندری ایران تبدیل شود که حدود 10% از مراکز تجاری، صنعتی، کشاورزی و جمعیتی کشور را شامل می‌شود. همچنین نظر به اینکه تاکنون تحقیقی مرتبط با صادرات مجدد در سطح دانشگاهی انجام نگرفته است، ضرورت دارد با ارزیابی و بررسی همه‌جانبه تأثیر این راهکار، علاوه بر شناسایی مشکلات احتمالی، نسبت به پیش‌بینی صادرات کالا در بندر امام خمینی‌(ره) از طریق صادرات مجدد طی 5 سال آینده و نیز پیش‌بینی رشد میزان درآمدهای منطقة ویژة اقتصادی بندر امام خمینی‌(ره) اقدام شود. از این‌ رو، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که استفاده از الگوی صادرات مجدد به چه میزان بر عملکرد  منطقة ویژة بندر امام خمینی(ره) تأثیرگذار است؟

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به نقش صادرات مجدد به عنوان یکی از استراتژی‌های افزایش درآمد در مناطق ویژة اقتصادی و آئین‌نامه اجرایی تشویق صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژة اقتصادی که به تازگی به تصویب دولت رسیده است و نیز با توجه به طرح جامع بازرگانی بنادر، نیاز است تا تحول اساسی در استراتژی‌های این بندر ایجاد شود. بنابراین، در راستای پوشش هزینه‌های جاری و انجام هزینه‌های سرمایه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها و توسعة تأسیسات و تسهیلات بندری، پرداختن به مقوله صادرات مجدد به‌ عنوان یکی از راهکارهای افزایش درآمد برای این بندر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به علاوه، با توجه به برنامه‌ریزی دولت در زمینة استفاده از استراتژی صادرات مجدد به‌ عنوان مزیت رقابتی جهت افزایش صادرات کالا و وجود کارخانه‌های با قابلیت تبدیل مواد اولیه به کالاهای دارای ارزش‌افزوده در بندر امام خمینی (ره)، این بندر می‌تواند با به‌کارگیری و استفاده صحیح از این استراتژی موجب ترغیب و جذب صاحبان کالا، خطوط کشتیرانی و در نهایت جذب کالاهای وارداتی و تبدیل آنها به کالاهای دارای ارزش‌افزوده جهت صادرات مجدد شود که در نهایت این امر منجر به افزایش میزان درآمدهای بندری خواهد شد.

1-3- پیشینة پژوهش

     استراتژی بازرگانی به عنوان شاخص استراتژی توسعه تا آنجا اهمیت یافته است که غالب کارشناسان، برنامه‌های توسعة قتصادی را ابتدا به تعیین جهت‌گیری برنامه نسبت به استراتژی‌های جانشینی واردات و توسعة صادرات ارزیابی می‌کنند.

میکائلی با استفاده از ضریب همبستگی اسپرمن رابطة رشد صادرات و تولید را بین 41 کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه آزمون، و وجود همبستگی بین رشد صادرات و رشد تولید را در بیشتر کشورها تأیید کرد. او در این مطالعه، رابطة بین نسبت صادرات به تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص سرانه را بررسی کرد و ارتباط مستقیم بین آنها را نشان داد. یکی از یافته‌های مهم این مطالعه، اثبات همبستگی بیشتر این دو متغیر در کشورهای دارای رشد تولید بالاتر یعنی در کشورهای توسعه‌یافته نسبت به دیگر کشورها بود (میکائلی، 1979). کاووسی در مطالعة خود به این نتیجه رسید که رشد صادرات باعث افز ایش بهره‌وری کلی عوامل می شود (کاووسی، 1984). فیدر در بررسی اثرات صادرات بر بخش‌های اقتصادی به این نتیجه رسید که افزایش صادرات باعث تخصیص مجدد منابع می‌شود (فیدر، 1982). تیلور نشان داد بین رشد صادرات و رشد تولید ارتباط قوی وجود دارد و کشورهایی که بخش صادرات را از طریق سیاست‌های اقتصادی تبعیض‌آمیز نادیده می‌گیرند، مجبورند نرخ‌های رشد کمتری را تحمل کنند. وی علت آن را صرفه‌جویی‌های حاصل از مقیاس می‌داند. زیرا رقابت حاصل از بازار مربوط به کالاهای صادراتی موجب بهبود کارآیی تولید کالاهای غیرصادراتی می‌شود. به علاوه، مزیت‌های نسبی تولید کالاهای صادراتی سبب استفادة مؤثرتر از ظرفیت‌های بلااستفادة تولید در هر بخش می‌شود (تیلور1981). رم در مطالعات خود، به این نتیجه رسید که گسترش صادرات در رشد اقتصادی کشورها اهمیت بسیاری دارد اما این اهمیت برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته اندک می‌باشد (رم، 1985).

چو در بررس رابطة علیت میان توسعة صادرات صنعتی و رشد تولیدات در 8 کشور جهان به این نتیجه رسید که هیچ رابطة علّی میان صادرات و رشد تولیدات صنعتی در کشور آرژانتین وجود ندارد، اما در کشورهای برزیل، هنگ‌کنک، فلسطین اشغالی، کره، سنگاپور و تایوان ارتباط علّی دوطرفه وجود دارد و فقط در کشور مکزیک ارتباط علّی یک طرفه می‌باشد یعنی صادرات موجب افزایش تولیدات صنعتی شده است (چو، 1981). به نقل از باقر مدنی مطالعه‌ای در کشور کرة جنوبی انجام شده که نشان می‌دهد صادرات مانند ضریب تکاثر کینز در رونق اقتصادی آن کشور مؤثر بوده است. مطالعة دیگری که در مورد 50 کشور جهان انجام شده نشان می‌دهد در این کشورها در مقابل هر 2/5% افزایش صادرات به طور متوسط 10% به تولید ناخالص ملی آنها افز وده شده است (مدنی، 1387). به نقل از اخوی مطالعة دیگری که در دو کشور هند و کرة جنوبی در مورد اهمیت سیاست توسعة صادرات در مقابل جانشینی واردات انجام شده نشان می‌دهد گرچه دو کشور در اوایل دهة 1960 درآمد سالانه یکسانی داشته‌اند، اما اتخاذ سیاست توسعة صادرات در کره در مقابل سیاست جایگزینی واردات در هند، باعث پیشی گرفتن نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانة کرة جنوبی بر هند شده است، به طوری که رشد اقتصادی در کرة جنوبی در سال 1983م به 6/7% افزایش یافته و درآمد سرانه به سقف 2010 دلار رسیده است، حال آنکه رشد اقتصادی و درآمد سرانه در هند به ترتیب 1/5% و 260 دلار ثابت مانده است (اخوی، 1388). ویودیس می‌گوید توسعة صادرات موجب رشد تولیدات غیرصادراتی می‌شود. این امر به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد: (1) صادرات موجب افزایش تقاضای محصولات و در نتیجه افزایش GNP می‌شود، (2) افزایش صادرات سبب کاهش محدودیت‌های ارزی می‌شود و کشور توانایی واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را پیدا می‌کند که خود افزایش GNP را به دنبال دارد و (3) توسعة صادرات موجب افزایش کارایی تولید می‌گردد زیرا در درجه اول ورود به بازارهای خارجی موجب افزایش رقابت می‌شود که خود آن، رشد سریع تکنولوژی را در پی دارد. به علاوه، صادرات موجب بهبود کیفیت تولید می‌شود و توسعة صادرات نیز عدم کارآیی تخصیصی ناشی از کنترل نرخ ارز را کاهش می‌دهد (ویودیس، 1973).

الچین و زینوف در تحقیقی، روش‌های مختلف صادرات در جمهوری آذربایجان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که جایگزینی صادرات کالای غیرنفتی و امکان انتخاب روش‌های مختلف صادرات در کشور آذربایجان دارای پتانسیل بالایی است و می‌تواند سهم بسیار خوبی در تجارت خارجی آذربایجان داشته باشد (الچین و زینولوف، 2012). اگوسین و آلورز روش‌های مختلف صادرات در سراسر جهان را بررسی و تجزیه و تحلیل کردند. آنها با استفاده از مجموعة داده‌های بزرگ مربوط به سال‌های 1962 تا 2000 میلادی متعلق به 79 کشور جهان، نقش و جایگاه عوامل اصلی مختلف در تنوع صادرات را بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که شاخص تنوع صادرات علاوه بر برخورداری از شاخص باز بودن تجارت می‌تواند سبب توسعة شاخص‌های مالی نیز شود. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که تعامل جالبی بین توسعة سرمایة انسانی و تمرکز بر صادرات در شرایط تجارت بین‌اللمل وجود دارد. این شواهد نشان می‌داد که کشورهای با آموزش عالی می‌توانند با استفاده از شرایط مثبت شوک‌های تجاری به توسعة و تنوع صادرات خود اقدام کنند (اگوسین و آلورز، 2012). کروئگر اثر صادرات بر تولید ناخالص ملی 10 کشور را برای دورة 1954- 1971 بررسی کردند و نتیجه گرفتند که افزایش 1% در نرخ صادرات، تولید ناخالص ملی را بیش از 1% افزایش می‌دهد (کروئگر، 1978). همچنین به نقل از باقر مدنی رشد صادرات در ممالک صنعتی رشد اقتصادی را به دنبال داشته است. در هر صورت اکثر مطالعات انجام شده صادرات را عامل رشد اقتصادی می‌دانند، اما بعضی از مطالعات برعکس، رشد اقتصادی را موجب توسعة صادرات می‌دانند. کروئگر دلایل برتری این استراتژی در مقایسه با جانشینی واردات را به این شرح می‌داند: (1) نظام انگیزشی و تشویقی حاکم بر توسعة صادرات، (2) رقابت با کالاهای خارجی و (3) منبع مهم رشد اقتصادی.

با توجه به نقش و تأثیر خیره‌کنندة استراتژی توسعة صادرات در کشورهای شرق آسیا مانند مالزی، تایوان، سنگاپور، اندونزی و تایلند، به نظر می‌رسد که این سیاست مناسب‌ترین روش دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی باشد. برخی از این کشورها در کمتر از 30 سال درآمد سرانة خود را به بیش از ده برابر درآمد سرانة سایر کشورها افزایش دادند. با یک نگاه کلی به نظر می‌رسد که لازمة انتخاب این استراتژی قبول مکانیسم بازار، محدودسازی مداخلة دولت در اقتصاد و ادغام و حضور در بازارهای جهانی می‌باشد که شامل آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه‌ها و برنامه‌های تعدیل ساختاری است. به علاوه، گسترش سازمان تجارت جهانی (WTO) و پذیرش منشور و موافقتنامه‌های آن برای اکثر کشورهای جهان (بیش از 132 کشور) شکست سیاست جایگزینی واردات که در پناه دیوارهای بلند تعرفه ایجاد می‌شد را منتفی ساخته است. زیرا یکی از تعهدات عضویت در آن، تجارت آزاد و پذیرش تعهدات مربوط به دسترسی به بازار که شامل سه اصل تعرفه‌پذیری ، کاهش تعرفه‌ها و فر صت‌های دسترسی به بازار می‌باشد. این بدان معنا است که موانع غیرتعرفه‌ای خاص مانند سهمیه‌ها، عوارض گمرکی متغیر، حداقل قیمت‌های واردات، مجوزهای تبعیضی، برخی اقدامات تجاری دولت، توافقنامه‌های مربوط به محدودیت‌های اختیاری و اقدامات مشابه مرزی باید چیده شود و معادل آنها به تعرفه اضافه و سپس در یک دورة معین برای کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته کاهش داده شود.

سیاست برون‌گرایی اقتصادی، به بیان دیگر سیاست اقتصادی مبتنی بر تشویق و توسعة بخش صادرات کشور می‌باشد. تأمین منافع اقتصادی از طریق توسعه و تنوع صادرات و تحصیل هرچه بیشتر درآمد ارزی در جهت مقابله با کسری تراز پرداخت‌های خارجی کشورهای در حال توسعه می‌باشد. به عقیده چنری در کشورهای توسعه‌یافته، صادرات محصولات صنعتی نه تنها منبع رشد اقتصادی است، بلکه در رفع نیازهای ارزی آنها نیز بسیار مؤثر می‌باشد. او معتقد است که در سیاست توسعة بخش صادرات باید اصول و مکانیسم بازار در نظر گرفته شود، در غیر این صورت صادرات در بازارهای جهانی و بین‌المللی با شکست مواجه خواهد شد و در نتیجه رشد و توسعه‌ای هم حاصل نخواهد شد. بنابراین، برنامه‌ریزان کشورهای در حال توسعه، ابتدا باید به مطالعة شرایط اقتصادی و توانایی‌های بالقوة داخلی بپردازند. سپس با بررسی شرایط بازارهای بین‌المللی، کالاهایی را تولید کنند که این بازارها آمادگی پذیرش آنها را دارند و به علاوه، تولید کالاهای دارای ظرفیت‌های بالقوه صادراتی را افزایش دهند. این امر مستلزم رشد صادرات کالاهای غیرسنتی است (چنری، 1980).

به عقیده میردال به سود کشورهای در حال توسعه نخواهد بود اگر همچنان به صدور کالاهای سنتی ادامه دهند. او پیشنهاد می‌کند تا کشورهای توسعه‌نیافته به ترکیب صادرات خود توجه کنند و با توجه به شرایط بازارهای جهانی تصمیم بگیرند که صادرات چه کالاهایی را افزایش و صادرات چه نوع کالاهایی را کاهش دهند. این کشورها باید به تولید و صادرات کالاهایی که تقاضا برای آنها روند صعودی و کشش‌های درآمدی و قیمتی آنها نیز بالا است، بپردازند. برای اعمال این سیاست، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود: (1) دستیابی به اهداف موردنظر در بخش‌های مواد اولیه، کشاورزی، صنعت و معدن پیش شرط لازم برای تشویق صادرات است،  (2) مصرف داخلی برای کالاهای صادراتی از طریق اعمال سیاست‌های مناسب کاهش، تا مازاد تولید برای صادرات افزایش یابد، (3) قیمت‌های داخلی تثبیت و از فشارهای تورمی جلوگیری شود، (4) از تکنولوژی برتر و مناسب در بخش تولید کالاهای صادراتی استفاده شود، (5) واردات به موقع مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای موردنیاز برای تولید کالاهای صادراتی، حتی به قیمت کاهش واردات دیگر کالاها در اولویت باشند، (6) موانع و ممنوعیت‌های موجود در مقابل صادرات از بین برود، (7) اعتبارات لازم برای توسعة بخش صادرات و تسهیلات زیربنایی مانند حمل‌ونقل، بیمه و غیر آن، برای تشویق صادرات تأمین شود، (8) معافیت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز در تولید کالاهای صادراتی وضع شود، (9) سطح قیمت کالاهای صادراتی تثبیت شود، (10) سیاست‌های مناسب برای کنترل کیفیت کالاهای صادراتی و نظارت و بازرسی دائم بر آنها اتخاذ شود و (11) به منظور تأمین اطلاعات لازم برای صادرکنندگان در مورد شرایط بازار، مؤسسات واردکننده خارجی، شرایط اقتصادی کشـورهای هـدف و غیـر آن، سـازمـان‌هـای اطلاع‌رسـانی شـود (میردال، 1368).

رومان در مطالعات خود به مسائل و چشم‌انداز صادرات مجدد در کشور قرقیزستان پرداخت و با توجه به درآمدهایی که کشور قرقیزستان از صادرات مجدد کالاهای مصرفی و صنایع نساجی به دست می‌آورد که نقطة اوج آن در سال 2008 بوده است (در سال 2009 و 2010 به دلیل بحران اقتصادی جهان، مقدار صادرات مجدد این کشور کاهش داشته است) به این نتیجه رسید که صادرات مجدد دو اثر عمده بر اقتصاد کشور قرقیزستان دارد. نخست اینکه صادرات مجدد نقش مؤثری در GDP کشور قرقیزستان داشته به طوری که 13% تولید ناخالص داخلی این کشور از محل صادرات مجدد بود؛ و دوم اینکه این صنعت نقش مؤثری در اشتغال کشور قرقیزستان خصوصا صنایع تجاری و نساجی این کشور دارد (رومان، 2012). لوسینا و اولگا نیز در مطالعات خود به بررسی ارتباط بین تجارت و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در تکنولوژی و همچنین تاثیر تعرفه‌ها در صادرات پرداخته و متنوع‌سازی صادرات را ناشی از انعطاف‌پذیری تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های مربوطه دانسته‌اند ( لوسینا، اولگا، 2013).

حسینی در رسالة کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر اقدامات بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات در شرکت‏های تولیدی»، تأثیر عوامل شایستگی صادرات، وابستگی صادرات و هماهنگی صادرات بر اقدامات بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات را بررسی کرده است. ایشان به بررسی رابطة بین اقدامات بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات با توجه به نقش تعدیل‌گر محیط صادرات در این ارتباط پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر عوامل شایستگی، وابستگی و هماهنگی صادرات بر اقدامات بازارگرایی صادرات می‏باشد. همچنین اقدامات بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات و بعد رضایت صادرات، تاثیر مثبت دارد. تاثیر عوامل شایستگی، وابستگی و هماهنگی صادرات بر عملکرد صادرات و ابعاد آن (رضایت صادرات و رشد فروش صادرات) به جز تأثیر هماهنگی صادرات بر رشد فروش صادرات تایید نشد. آخرین یافته‌های تحقیق نشان داد که محیط صادرات، رابطة بین اقدامات بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات را تعدیل نمی‌کند لذا توجه به عوامل شایستگی، وابستگی و هماهنگی صادرات، فعالیت‏های بازارگرایی صادرات را افزایش خواهد داد و توسعة اقدامات بازارگرایی صادرات باعث بهبود عملکرد صادرات خواهد شد (حسینی، 1388).

خدادادی در رسالة کارشناسی ارشد خود با عنوان «متنوع‌سازی صادرات»، به بررسی تأثیر تنوع‌سازی صادرات بر شاخص‌های خالص درآمدی و رابطة مبادلة درآمدی بخش‌های صادرات صنعتی و صادرات غیرنفتی در ایران پرداخته است. همچنین با توجه به فرضیه پربیش و سینگر در زمینة کاهشی بودن روند خالص رابطة مبادله در بخش مواد اولیه و کالاهای سنتی و کشاورزی، روند بلندمدت این شاخص مطالعه شده است. نتایج ایشان نشان می‌دهد که روند خالص رابطة مبادلة صادرات صنعتی، صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی و کل صادرات غیرنفتی در بلندمدت کاهشی می‌باشد. اما در دوره‌هایی که تنوع‌سازی در صادرات بیشتر بوده، سهم صادرات صنعتی در کل صادرات افزایش یافته است (خدادادی، 1382).

خلیلی در مقالة تحقیقی خود با عنوان «راهکارهای اجرایی صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژة اقتصادی»، به بررسی تأثیر صادرات مجدد در کشورهای مختلف از جمله سنگاپور، هنگ‌کنگ و دبی پرداخته است. او نتیجه گرفته است که با توجه به تراز تجاری منفی دبی با کشورهای صادرکننده کالا به آن کشور، و همچنین وارونگی سرمایه و بحران مالی اخیر کشورهای غربی که هنوز به سامان نرسیده است، یکی از فرصت‌های رشد اقتصادی کشور، توسعه و رشد صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و ویژة اقتصادی می‌باشد که پیشینة آنها به برنامه اول توسعه در سال 1368 می‌رسد. ایشان همچنین توجه به بازارهای کشورهای آسیای میانه، آفریقا، عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای صادرات مجدد انواع کالاهای با ارزش افزودة بالا را در اولویت قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مناطق آزاد و ویژة ایران می‌توانند ارزان‌ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده‌های فناوری اطلاعات اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار باشد. به علاوه مونتاژ محصولات تحت لیسانس و تولیدات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند از جمله زمینه‌هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه‌ای مناطق آزاد و ویژة اقتصادی ایران باشد تا ضمن ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری ایرانی و خارجی، زمینه‌ساز فرصت‌های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و بکارگیری نیروی کار در این مناطق باشد (خلیلی، 1389).

2- روش تحقیق

پژوهش حاضر، از حیث هدف توسعه‌ای و از حیث اجرا، توصیفی می‌باشد. اطلاعات موردنیاز در مورد مفاهیم صادرات مجدد استخراج و سپس جهت تهیة مدل اقتصادی تحقیق از مدل دیکسـیت ـ گراسـمن[1] استفاده شد. جامعة آماری موردبررسی تعداد 45 نفر از صاحبان کالا، صادرکنندگان و سرمایه‌گذارهای منطقة ویژة اقتصادی بندر امام خمینی(ره) و اطلاعات مرتبط با پیش‌بینی درآمدهای منطقة ویژة اقتصادی بندر امام خمینی (ره) می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده از طریق فرمول کوکران تعداد 30 نفر به‌دست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده­ها در این تحقیق، آمار توصیفی شامل انحراف معیار و شاخص­های مرکزی (به‌طور عمده میانگین) می­باشد. نحوة آزمون فرضیه­ها با استفاده از روش­های آمار استنباطی شامل تحلیل و آزمون t استیودنت می‌باشد. تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخة 20 صورت پذیرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته استراتژی صادرات مجدد بود. برای تأیید روایی پرسشنامه از دو روش روایی صوری که نشان‌دهندة روایی ظاهری پرسشنامه می‌باشد و روایی محتوایی که کمیت و کیفیت را نشان می‌دهد، مورد تأیید کارشناسان و خبرگان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 75% به شرح جدول (1) به دست آمد.

جدول (1): ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه

2-1- مدل مفهومی پژوهش

یک اقتصاد صادراتى مجدد از چند جهت روى رشد کلى تأثیر مى‌گذارد. مدل دیکیست ـ گراسمن در مورد یک اقتصاد صادراتى مجدد نشان مى‌دهد که تجارت آزاد و افزون‌سازی سرمایه با هم سبب افزایش ارزش‌افزوده کالاهاى قابل تجارتى خواهد شد که به‌عنوان کالاهاى واسطه‌اى به‌کار مى‌روند. به دلیل نبود منابع ‌اولیه داخلی، رشد صادرات در هر بخش مستلزم افزایش واردات کالاهاى واسطه‌اى و همچنین کالاهاى ساخته‌شده (نهایى) است. ازاین‌رو، رشد صادرات سبب افزایش کارایی تولید و رقابت صادراتى مى‌شود. این منافع از طریق تأثیراتشان بر قیمت‌هاى کالاهاى قابل مبادله و غیرقابل مبادله مانند کارگر و غیرآن، دوباره به بخش داخلى برگشت داده مى‌شود. در بین اقتصاددانان جهان این اصل پذیرفته شده است که تجارت اصلی همواره بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی رخ می‌دهد. بر این اساس بنگاه‌های تجاری منابع ملی را در کشور خود به خدمت می‌گیرند تا کالایی تولید کنند که آن را به‌طور مستقیم به مصرف‌کنندگان کشورهای خارجی بفروشند. این مدل تجارت بین‌المللی تقریباً شالودة اصلی تمام الگوهای تجاری می‌باشد. کشورهایی چون هنگ‌کنگ و سنگاپور که جزو قوی‌ترین صادرکنندگان مجدد کالا در آسیا می‌باشند، در ایجاد رقابت بین مشتریان و فروشندگان بازارهای مختلف تخصص دارند و بخش اساسی تجارت بین آسیا و سایر کشورهای جهان را میانجیگری می‌کنند.

به‌عنوان‌مثال محصول بسته‌بندی‌نشده ایران به مبلغ هر کیلو 250 تومان به ترکیه صادر می‌شود، در ترکیه این کالا دوباره بسته‌بندی می‌شود و با قیمتی معادل 500 الی 600 تومان روانه بازارهای اروپا می‌شود. به دنبال آن، ترکیه درآمد فراوانی کسب می‌کند و ایران فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهد. طبق گزارش منتشرشده از سـوی سـازمـان تـوسعـه صنعتـی مـلل متـحـد (UNIDO)، صنعت

بسته‌بندی در ایران به‌عنوان بازوی صادرات کالا، دارای یک ضعف بزرگ است. به‌عبارت‌دیگر به دلیل ضعف صنایع بسته‌بندی در کشور، بسیـاری از کالاهـای غیـرنفتی پس از صـادرات به کشـورهای دیگر، بسته‌بندی و صادرات مجدد می‌شود و به چندین برابر قیمت به فروش می‌رسد. این نهاد بین‌المللی با بررسی محصول خرمای صادراتی ایران به این نتیجه رسیده است که این محصول به بهای تقریبی هر تن ۵۰۰ دلار به فرانسه و انگلیس صادر می‌شود و این دو کشور پس از بسته‌بندی مجدد خرمای واردشده از ایران، نسبت به صادرات مجدد آن به قیمت ۳۰۰۰ دلار برای هر تن اقدام می‌کنند. به‌این‌ترتیب اگر این اقدام در داخل ایران صورت بگیرد، سودی معادل 6 برابر نصیب کشاورزان و فعالان اقتصادی کشور خواهد شد.

3- تجزیه و تحلیل داده­ها

برای شناسایی ارتباط استراتژی صادرات مجدد و عوامل مختلف تأثیرگذار بر آن، 4 فرضیه قابل طرح است که به ترتیب مطرح و بررسی می‌شود.

فرضیه اول: استراتژی صادرات مجدد با ترغیب صادرکنندگان به ورود کالا به منطقة ویژة بندر امام خمینی(ره) ارتباط معنادار دارد.

جدول (2): توصیف رضایت کلی صاحبان کالا

طبق جدول (2) در مورد ترغیب صاحبان کالا به ورود کالاهای خود از طریق بندر امام خمینی(ره) پس از اعمال استراتژی صادرات مجدد، میانگین رضایت مقدار 42/3 است که بسیار بیشتر از حد متوسط یعنی 5/2 می‌باشد. بنابراین فرضیة اول تائید می‌شود. برای تحلیل فرضیه از آزمون میانگین جامعه نیز استفاده شد. به این صورت که فرضیه به لحاظ میانگین جامعه در سطح خطای معین با استفاده از آزمون t بررسی شد. با توجه به اینکه اعداد مرتبط با پاسخ‌ها در پرسشنامه 1 تا 5، و میانگین آنها عدد 3 می‌باشد، بنابراین، از میانگین رضایت 3 برای اثبات یا رد فرضیة استفاده شد.

H0: µ< 3 استراتژی صادرات مجدد با ترغیب صادرکنندگان به ورود کالا به منطقة ویژة بندر امام خمینی (ره) ارتباط معنادار ندارد.

H1:µ≥ 3 استراتژی صادرات مجدد با ترغیب صادرکنندگان به ورود کالا به منطقة ویژة بندر امام خمینی (ره) ارتباط معنادار دارد.

به عنوان خروجی آزمون دو جدول (3) و (4) به‌دست آمد. جدول (3) آمار توصیفی مربوط به آزمون فرض را نشان می‌دهد. نتایج آمار توصیفی نشان می‌دهد که مقدار میانگین نمونه 48/4 بود که از 3 بیشتر است.

جدول (3): توصیف میانگین و انحراف استاندارد کلی صاحبان کالا

جدول (4): توصیف جدول آزمون t

طبق جدول (4) مقدار آمارة t عدد 618/16 با درجة آزادی 15 و مقدار معناداری 001/0 می‌باشد. از آنجا که مقدار معناداری کوچک‌تر از 05/0 است، بنابراین فرض H₀ رد می‌شود. به عبارت دیگر، استراتژی صادرات مجدد با ترغیب صادرکنندگان به ورود کالا به منطقة ویژة بندر امام خمینی (ره) ارتباط معنادار دارد.

فرضیه دوم: استراتژی صادرات مجدد با افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در منطقة ویژة بندر امام خمینی (ره) ارتباط معنادار دارد.

با توجه به اینکه در صدد بررسی تأثیر یک مداخله‌گر یعنی صادرات مجدد بر افزایش سرمایه‌گذاری در بندر امام خمینی (ره) بودیم و از یک‌سو، آئین‌نامه تشویق صادرات مجدد مناطق آزاد و ویژة اقتصادی در سال 89 به تصویب رسیده بود و از سوی دیگر، الحاق بندر امام خمینی (ره) به مناطق ویژة اقتصادی نیز در سال 90 انجام شده بود، به منظور آزمون فرضیة دوم با استفاده از آزمون مقایسات زوجی، میزان متوسط سرمایه‌گذاری در بندر امام خمینی (ره) قبل و بعد از سال 89 مقایسه شد. فرضیه‌های آزمون به این شرح تعیین شد که d نشان‌دهندة تفاوت دو متغیر می‌باشد:

H0: µd=0 میانگین سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل و بعد از صادرات مجدد با هم مساوی است.

H1:µd≠0 میانگین سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل و بعد از صادرات مجدد با هم اختلاف دارند.

جدول (5): سرمایه‌گذاری در بندر امام خمینی (ره)

جدول (6): شاخص‌های آمار توصیفی دو جامعه

همان‌طور که در جدول (6) مشاهده می‌شود میانگین متغیر X یعنی سرمایه‌گذاری در سال‌های 89 تا 91 از میانگین متغیر Y یعنی سرمایه‌گذاری در سال‌های 86 تا 88 بزرگ‌تر است.

جدول (7) نتایج آزمون t را نشان می‌دهد. مقدار معناداری 4 آزمون کوچک‌تر از 5% است بنابراین H0 رد می‌شود. به عبارت دیگر تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین میانگین سرمایه‌گذاری در سال‌های قبل از صادرات مجدد و پس از صادرات مجدد وجود دارد. فاصله اطمینان 95 درصدی برای اختلاف میانگین سرمایه‌گذاری به‌صورت زیر می‌باشد.

1892≥µ≥582

چـون حد پاییــن و بالا مثبــت می‌باشــند، بنــابراین میانگیـن سرمایه‌گذاری پس از صادرات مجدد از میانگین سرمایه‌گذاری قبل از صادرات مجدد بیشتر است.

فرضیه سوم: استراتژی صادرات مجدد بر رشد درآمدهای منطقة ویژة بندر امام خمینی (ره) تأثیر مثبت دارد.

با توجه به اینکه در فرضیه سوم به دنبال بررسی تأثیر یک مداخله‌گر (صادرات مجدد) در افزایش درآمدهای بندر امام خمینی (ره) بودیم مانند فرضیة دوم برای تحلیل آن از روش آزمون مقایسات زوجی استفاده کردیم. فرضیات آزمون به این شرح تعیین شد که d نشان‌دهندة تفاوت دو متغیر می‌باشد:

H0: µd=0 میانگین درآمدها در سال‌های قبل و بعد از صادرات مجدد با هم مساوی است.

H1:µd≠0 میانگین درآمدها در سال‌های قبل و بعد از صادرات مجدد با هم اختلاف دارند.

همان‌طور که در جدول (9) مشخص شد، میانگین داده‌های متغیر X یعنی درآمد در سال‌های 89 تا 91 از میانگین داده‌های متغیر Y یعنی درآمد در سال‌های 86 تا 88 بزرگ‌تر است.

جدول (10) نتایج آزمون t را نشان می‌دهد. مقدار معناداری آزمون کوچک‌تر از 5% است، بنابراین H0 رد می‌شود. به عبارت دیگر تفاوت

قابل ملاحظه‌ای بین میانگین درآمدها در سال‌های قبل از صادرات مجدد و پس از صادرات مجدد وجود دارد. فاصله اطمینان 95 درصدی برای اختلاف میانگین درآمدها به‌صورت زیر می‌باشد.

579014≥µ≥13239

چون حد پایین و بالا مثبت هستند لذا میانگین درآمدها پس از صادرات مجدد از میانگین درآمدها قبل از صادرات مجدد بیشتر می‌باشد.

فرضیه چهارم: استراتژی صادرات مجدد با عملکرد و کسب درآمد در منطقة ویژة بندر امام خمینی (ره) رابطة مستقیم دارد.

جهت تحلیل فرضیه چهارم از ضریب همبستگی استفاده شده است. فرضیات آزمون به شرح زیر می‌باشد.

H₀: همبستگی معناداری بین دو متغیر X و Y وجود ندارد.

H₁: همبستگی معناداری بین دو متغیر X و Y وجود دارد.

برای تعیین ضریب همبستگی بین دو متغیر X یعنی استراتژی صادرات مجدد و Y یعنی درآمدهای سال‌های 86 تا 91 از نرم‌افزار SPSS استفاده شد که جدول (11) به دست آمد. یادآور می‌شود که برای متغیر X ضریب صفر برای سال‌های قبل از صادرات مجدد و ضریب 1 و 2 و 3 جهت سال‌های بعد از صادرات مجدد یعنی به ترتیب برای سال‌های 89 تا 91 در نظر گرفته شد.

جدول (11) به ترتیب شامل تعداد داده‌ها، ضریب همبستگی و سطح معناداری ضریب همبستگی می‌باشد. ضریب همبستگی برای 6 دادة زوجی برابر 98/0 است. با توجه به اینکه مقدار معناداری برابر 001/0 می‌باشد بنابراین، فرض H0 رد می‌شود. در نتیجه بین دو متغیر X و Y همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه ضریب همبستگی مثبت است بنابراین، دو متغیر X و Y با یکدیگر رابطة مستقیم دارند. به عبارت دیگر، این ادعا که صادرات مجدد در یک دورة 6 ساله با عملکرد مربوط به کسب درآمد بندر امام خمینی (ره) رابطة مستقیم دارد تائید می‌شود.

ادارة کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره) با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در امر تخلیه و بارگیری و ایجاد کارخانه‌های تولیدی با ارزش‌افزوده انجام داده است، به طوری که میزان این سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی در توسعة بندر امام خمینی (ره)، به ویژه، در زمینة صادرات مجدد بسیار چشمگیر بوده است. ازجمله این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: (1) ایجاد کارخانة تصفیة شکر خام، (2) ایجاد کارخانة تصفیة روغن خوراکی، (3) ایجـاد کارخانة نورد (در حال اخذ مجـوز) و (4) ایجاد پالایشگاه تصفیة مواد نفتی (در حال اخذ مجوز).

طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده میزان صادرات مجدد برای موارد 1 و 2 که تا آخر سال 92 به بهره‌برداری می‌رسند به شرح جدول (12) می‌باشد:

4- نتیجه‌گیری

نتایج تحقیق نشان می­دهد که استراتژی صادرات مجدد باعث رضایت مشتریان ادارة کل بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره) شده است. با توجه به اینکه مصوبات و تخفیف‌های مرتبط با استراتژی صادرات مجدد باعث ترغیب صاحبان کالا به ورود کالاهای خود از طریق بندر امام شده است، بنابراین تداوم این امر علاوه بر رضایت صاحبان کالا باعث رونق اقتصادی شهر بندر امام خمینی (ره) نیز خواهد شد. پیشنهاد می­شود ابلاغ مصوبات مرتبط با تخفیف‌های صادرات مجدد در ابتدای هر سال و مناسب با کالاهای ترخیصی بندر

امام پایه­گذاری و محاسبه شود. به علاوه، بسترسازی مناسب جهت توسعة صادرات مجدد در کشور مبتنی بر انجام این اقدامات است: (1) رفع موانع قانونی مربوط به صادرات مجدد ، (2) تعمیم قانون عدم بازپرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به کالاهای صادرات مجدد، (3) پیگیری جدی اصلاح و ایجاد شعب بانک‌های خارجی در کشور و (4) فراهم‌کردن تسهیلات لازم برای ورود و خروج تجار و بازرگانان جمهوری‌های آسیای میانه، افغانستان و عراق