همواره و از دیرباز، یکی از عوامل آزاردهنده مراجعه‌کنندگان سازمان‏ها، مقوله بوروکراسی اداری بوده است (یاراحمدی خراسانی، 1388). با ورود رایانه عملکرد سازمان‏ها به‌صورت بنیادین دگرگون شده است. سازمان‏هایی که بلافاصله متوجه عواقب این دگرگونی شده‌اند، برای استفاده مؤثر از این وسیله‏، رشد و توسعه سیستم‏های فناوری اطلاعات مطابق با استانداردهای الکترونیکی را در اولویت کار خود قرار داده‌اند. امروزه ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان‌ها و مؤسسات به‌کلی متحول شده است‏، به‌گونه‌ای که دیگر فرآیندهای کند و زمان‌بر اداری پذیرفتنی نیست (یاراحمدی خراسانی، 1388).

امروزه سازمان‏ها به‌طور مداوم به سرمایه‏گذاری‏هایی درزمینۀ فناوری اطلاعات که یکی از منابع مهم و نوین سازمان‌هاست می‌پردازند و امیدوارند بتوانند موقعیت خود را در دنیای رقابتی امروز حفظ کنند. در این میان صنعت بانکداری نیز به دلیل ماهیت فعالیت‌های خود از IT تحت عنوان بانکداری الکترونیکی و محصولاتش در قالب پرداخت الکترونیکی استفاده می‌کند.

بانکداری الکترونیکی به‌عنوان پیش‏نیاز تجارت الکترونیکی^[1] مطرح است و تجارت الکترونیکی نیز با اشاعه بانکداری الکترونیکی بیشتر رشد خواهد کرد. با استفاده از سیستم‌های پرداخت الکترونیکی^[2] می‌توان انتقال منابع پولی و اعتباری را به‌صورت الکترونیکی انجام داد بدون آنکه نیازی به جابجایی فیزیکی باشد.

بانکداری الکترونیکی سطوح مختلف دارد و به‌تناسب هر یک از این سطوح می‌توان تعریف خاصی از آن ارائه داد؛ اما آنچه در تمامی سطوح قابل‌مشاهده است، استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای و همچنین اطلاعات بانکی قابل‌پردازش به‌صورت دیجیتالی است که در اختیار رایانه‌ها قرار می‌گیرد و هرچه به سمت سطوح بالاتر حرکت کنیم، عملیات دستی کمتر، سیستم‌های رایانه‌ای متمرکزتر، شبکۀ قابل‌دسترسی گسترده‌تر و محدودیت زمانی و مکانی کمتر خواهد بود (گودرزی و زبیدی، 1387).

امروزه در جهان تجارت الکترونیکی یکی از مدل‏ها و روش‌های تجارت تلقی می‌شود. به‌کارگیری این نوآوری جدید توسط شرکت‏های کوچک و بزرگ، موجب خلق مزایای بسیاری شده و این مزایا سبب تقویت انگیزه شرکت‏های کوچک به پیوستن به این پدیده جدید شده است. از این‌رو شناخت موانع و تسهیل‌کننده‌ها در این زمینه می‌تواند به مدیران سازمان‌ها در برنامه‏ریزی و تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

1-1- بیان مسئله

تجارت الکترونیکی، امروزه در شاخه‌های مختلف زندگی بشر نفوذ کرده است، به‌گونه‌ای که خرید مایحتاج روزانه، امور بانکی، تحصیل و کار از راه دور، همگی به ساده‌ترین شکل ممکن با درنوردیدن زمان و مکان در سراسر این کره خاکی انجام‌پذیر شده است (فرید و همکاران 1380؛ نصیری مفخّم، 1380؛ نصیری مفخّم، 1382).

سرعت، کارایی، کاهش هزینه‏ها و بهره‌برداری از فرصت‏های زودگذر، مزایایی است که استفاده از تجارت الکترونیکی را گریزناپذیر ساخته است؛ ولی قبل از استفاده گسترده تجاری از اینترنت، به‌کارگیری روش‏های ایمن پرداخت حائز اهمیت می‌باشند. ایده پرداخت الکترونیکی برای کالاها و خدمات روی اینترنت نیز، با افزایش تجاری شدن اینترنت و رشد تعداد کاربران و کاربرد آن، در دهة گذشته توسعه یافته است. در یک فرآیند کامل تجارت الکترونیکی که شامل بازاریابی، مذاکره، قرارداد و تنظیم توافق‌نامه، پرداخت، تحویل کالا و پشتیبانی است، سیستم‏های پرداخت به‌عنوان دروازة ارتباط با بانک‌ها نقش مهمی در مبادله وجوه در مدل کلی هر چرخه تجاری دارا هستند (نصیری مفخّم، 1382).

تراکنش‌های مالی برخط به‌منظور فراهم آوردن قابلیت پرداخت وجوه به‌صورت الکترونیکی و استفاده از بستر اینترنت به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام تراکنش‌های مالی ایجاد شده است. در این رابطه لازم است که با فراهم آوردن امنیت و قابلیت اطمینان کافی‏، اعتماد مشتریان به انجام تبادلات مالی الکترونیکی فراهم گردد. سیستم‌های پرداخت بخش حیاتی زیرساخت اقتصادی و مالی یک کشور و سازمان هستند. عملکرد خوب آنها در انتقال امن و به‌موقع وجوه مهم‌ترین اثر آنها در عملکرد کلی نظام اقتصادی است (Bank of England. 2005).

حیطه اصلی این تحقیق، بررسی موانع پرداخت الکترونیکی درآمد سازمان بنادرودریانوردی بر اساس مطالعه در مورد اداره کل بنادرودریانوردی استان سیستان و بلوچستان است. بدیهی است، هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهداف مشخصی طراحی شده است (رضاییان،1380). در نظریه‌های نوین مدیریت، توجه به اصل مشتری‌مداری و جلب رضایت آنها و نیز متقاضیان خدمات، از جهت‌گیری‌های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه به‌شمار می‌رود و مؤلفه‌هایی از قبیل سرعت، صحت، دقت درانجام کار مراجعه‌کنندگان‏، چگونگی رفتار و برخورد با خدمت‌گیرندگان و اطلاع‌رسانی مناسب، عواملی هستند که موجب رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان و مراجعه‌کنندگان دستگاه‌های دولتی (و یا شبه‌دولتی) می‌شوند. ( سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز توسعه فناوری و نوسازی اداری، 1381).

سازمان بنادر و دریانوردی در قبال ارائه خدمات به مشتریان، فیش پرداختی به روش سنتی دریافت می‌کند. با توجه به تحولات سیستم‌های بانکی و نیازمندی‌های سیستم‌های نوین و تکریم ارباب‌رجوع نیاز است دریافت‏ها به‌صورت الکترونیکی انجام شود. سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس تصمیم هیئت‌وزیران موظف است در راستای استفاده از خدمات شبکه بانکداری الکترونیک (اعم از داخلی و بین‌المللی) و ارتقای کیفیت خدمات به مردم، و تحقق قانون برنامه پنجم توسعه کشور گام بردارد. دولت مکلف است از سال اول برنامه پنجم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده‌سازی رویه‏های تبادل پول و خدمات الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانک‏های کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید. همچنین کلیه بانک‏های کشور موظف می‏باشند نسبت به صدور انواع کارت‌پول‌های الکترونیکی اعتباری، پیش‌پرداخت و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS) جهت خریدوفروش الکترونیکی کالا و خدمات در کشور اقدام نماید. با توجه به مطالب فوق لازم است موانع پرداخت الکترونیکی درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان بخشی از دولت الکترونیک بررسی شود و در جهت استقرار و استفاده از آن راه‌حل‌هایی ارائه گردد.

در این تحقیق پرسش اصلی این است که دلایل عدم استفاده از پرداخت الکترونیکی در سازمان بنادر و دریانوردی کدام‌یک از موانع زیر است: ویژگی‌های قوانین و مقررات مالی، ویژگی‌های فنی شبکه بانکداری الکترونیک، تخصص نیروی انسانی، ویژگی‌های سیستم پرداخت الکترونیکی و ویژگی‌های سیستم‌های مالی سازمان بنادر‌ودریانوردی است؟

2-1- پیشینۀ تحقیق

به‌طورکلی تحقیقات اندکی در خصوص شناسایی موانع پذیرش تجارت الکترونیکی در کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران انجام شده است. سرمد سعیدی در سال 1381 بیشتر به موانع محیطی (برون‌سازمانی) مستقیم و غیرمستقیم تجارت الکترونیکی در ایران پرداخته است. عوامل محیطی تأثیرگذار جهت استفاده از تجارت الکترونیکی در این تحقیق به شرح زیر بیان شده است: (1) موانع محیطی مستقیم: شامل رقبا، تجار، مشتریان، واحدهای توزیع فیزیکی و (2) موانع محیطی غیرمستقیم: شامل محیط اجتماعی و فرهنگی، محیط جمعیتی، محیط اقتصادی، محیط سیاسی و قانونی، محیط تکنولوژیکی.

در نهایت موانع به ترتیب اهمیت به این صورت خلاصه شدند: عوامل سیاسی و قانونی، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تجار، مشتریان، رقبا، عوامل تکنولوژیکی، واحدهای توزیع فیزیکی، عوامل جمعیتی.

ریتا والزوج[3] و همکاران، 2000، به بررسی موانع پذیرش و گسترش تجارت الکترونیکی در شرکت‌های کوچک هلند پرداختند. روش تحقیق آنها کمّی اکتشافی و جامعه آماری آن 1000 شرکت با کمتر از 50 کارمند هلندی و روش جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. طی نتایج تحقیق، مهم‌ترین موانع پذیرش و گسترش تجارت الکترونیکی در شرکت‌های کوچک هلند به این شرح طبقه‌بندی شد: (1) عدم یکپارچگی و سازگاری ساختار و فرایندهای شرکت با تجارت الکترونیک و (2) عدم درک مستقیم و کوتاه‌مدت منافع استفاده از اینترنت (ابهام در منافع).

مونیدیپا ترافدارا[4] و همکاران، 2006، به بررسی محرک‌های سازمانی تأثیرگذار در توسعه تجارت الکترونیکی در هندوستان پرداختند. روش تحقیق آنها کیفی ـ تحلیلی و اکتشافی و جامعه آماری آن 4 شرکت هندی در حوزة صنعت خدمات مالی و روش جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه چهره به چهره، اطلاعات صنعت، گزارش جراید و اسناد و مدارک تجاری بوده است.

طی نتایج این تحقیق، محرک‌های سازمانی تأثیرگذار در توسعه تجارت الکترونیکی به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: (1) نقش مدیران و رهبران عالی شرکت، (2) ویژگی‌های سازمانی و (3) ویژگی متخصصان سیستم‌های اطلاعاتی (عامل غیرمستقیم).

مک گریگور[5]، 2005، به تقسیم‌بندی موانع پذیرش تجارت الکترونیکی پرداختند. طی نتایج تحقیق، تقسیم‌بندی موانع پذیرش تجارت الکترونیکی به این صورت در‌آمد: (1) موانع تجارت الکترونیکی بسیار سخت (موانعی که باعث می‌شود شرکت نتواند به پذیرش تجارت الکترونیکی اقدام کند.) شامل عدم مهارت و دانش فنی در سازمان، اجرای پیچیده تجارت الکترونیکی در سازمان، احتیاج به سرمایه‌گذاری بالا، نبود وقت کافی برای اجرای تجارت الکترونیکی، سختی انتخاب در پذیرش راهبردهای مختلف تجارت الکترونیکی، موارد امنیتی و (2) موانع تجارت الکترونیکی نامناسب (موانعی که برای سازمان نامناسب است و باعث می‌شود کار سازمان در راه پذیرش تجارت الکترونیکی خلل پیدا کند)، شامل ناسازگاری تجارت الکترونیکی یا محصولات و خدمات، ناسازگاری تجارت الکترونیکی در فرایندهای کسب‌وکار، ناسازگاری مشتریان با خدمات تجارت الکترونیکی، کمبود مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکت می‌باشد.

2 ـ روش تحقیق

در این تحقیق از روش پیمایشی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است، بنابراین می‏تواند در زمره تحقیق‏های میدانی محسوب شود. جامعة آماری این تحقیق شامل کلیه کارمندان، کارشناسان و مدیران اداره کل بنادر‌و‌دریانوردی استان سیستان و بلوچستان به تعداد 380 نفر است. به‌منظور حصول اطمینان از جمع‏آوری پرسشنامه به تعداد مناسب، 200 پرسشنامه بین کارمندان، کارشناسان و مدیران توزیع شد که درنهایت 186 پرسشنامه به‌طور کامل تکمیل جمع‌آوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. حجم نمونة آماری بر اساس جدول نمونه‌گیری مورگان انتخاب شد و نمونه‌ها به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. به دلیل عدم دسترسی به‌تمامی اعضای جامعه آماری اعضای نمونه به‌صورت تصادفی ساده از لیست معرفی‌شده از سوی اداره، انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‏ای و میدانی و پرسشنامۀ محقق ساخته استفاده شد که شامل: (1) اطلاعات عمومی و مشخصات فردی و (2) سؤال‌های مربوط به بررسی موانع به‌کارگیری پرداخت الکترونیک در اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

روایی محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان و اساتید دانشگاه مورد تائید قرار گرفت و به‌منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن 93/0 محاسبه شد که با توجه به اینکه این مقدار از 7/0 بیشتر است، لذا ابزار تحقیق از پایایی بالایی برخوردار است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‏ها نیز از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های آماری کای اسکوئر و تحلیل فریدمن استفاده شده است.

3 ـ تجزیه و تحلیل داده‌ها

برای آزمون فرضیه‏ها ابتدا از آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها استفاده شد و سپس برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون خی‏دو و فریدمن استفاده شد.

1-3- نرمال بودن

جدول (1): آمار توصیفی مربوط به بررسی نرمال بودن داده‌ها

میزان z محاسبه‌شده برای همه متغیرها، در سطح آلفای 5% معنادار است یعنی میزان p-value از 05/0 کوچک‌تر است، لذا فرض صفر مبنی بر نرمال بودن داده‌ها رد می‌شود، درنتیجه می‌توان گفت نمرات مربوط به همه متغیرها دارای توزیع نرمال نمی‌باشند بر همین اساس لازم است از آزمون ناپارامتریک خی دو و فریدمن برای پاسخ به سؤالات استفاده شود.

2-3 آزمون سؤال اصلی تحقیق

موانع استفاده از پرداخت الکترونیکی در دریافت درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی چه عواملی می‏تواند باشد؟

جدول (2): آزمون فریدمن در مورد موانع استفاده از پرداخت

الکترونیکی در دریافت درآمدهای سازمان بنادر‌ودریانوردی

خی دو = 49/12          درجه آزادی= 4             سطح معناداری 012/0

نتایج آزمون فریدمن نشان می‏دهد میزان خی دو (94/12) در سطح آلفای 05/0 معنادار است و فرض صفر رد می‏شود به عبارتی بین موانعی که منجر به استفاده از پرداخت الکترونیکی در دریافت درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی می‏شود تفاوت وجود دارد و با توجه به میانگین رتبه‌ای موانع این‌گونه برآورد می‌شود که ویژگی‌های فنی شبکه دارای بالاترین رتبه است و در رتبة بعد کمبود نیروی انسانی متخصص قرار دارد.

نمودار (1): رتبه‌بندی موانع استفاده از پرداخت الکترونیکی در دریافت در‌آمدها

آزمون پرسش‌های فرعی

پرسش فرعی اول: آیا ویژگی‏های قوانین و مقررات مالی مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی در اداره کل بنادر‌ودریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد؟

جدول (3): قوانین و مقررات مالی مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی

جدول (4): آزمون خی دو مربوط به قوانین و مقررات مالی

نتایج به‌دست‌آمده از آزمون خی‌دو نشان می‌دهد خی دو مشاهده‌شده (88/96 =x²) در سطح آلفای 05/0 معنادار است و فرض صفر رد می‌شود. به عبارتی بین فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده می‌شود. درنتیجه ویژگی‏های قوانین و مقررات مالی مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

پرسش فرعی دوم: آیا ویژگی‌های فنی شبکه بانکداری الکترونیک مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی در اداره کل بنادر‌ودریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد؟

جدول (5): ویژگی‌های فنی شبکه بانکداری الکترونیک مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی

جدول (6): آزمون خی دو مربوط به ویژگی‌های فنی شبکه بانکداری الکترونیک

نتایج به‌دست‌آمده از آزمون خی‌دو نشان می‌دهد خی دو مشاهده‌شده (57/81 =x²) در سطح آلفای 05/0 معنادار است و فرض صفر رد می‌شود. به عبارتی بین فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده می‌شود. درنتیجه چنین برآورد می‌شود، ویژگی‏های فنی شبکه بانکداری الکترونیک مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

پرسش فرعی سوم: آیا کمبود نیروی انسانی متخصص مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی در اداره کل بنادر‌ودریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد؟

جدول (7): کمبود نیروی انسانی متخصص مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی

جدول (8): آزمون خی دو مربوط به کمبود نیروی انسانی متخصص

نتایج به‌دست‌آمده از آزمون خی دو نشان می‌دهد خی دو مشاهده‌شده (88/72 =x²) در سطح آلفای 05/0 معنادار است و فرض صفر رد می‌شود. به عبارتی بین فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده می‌شود. درنتیجه چنین برآورد می‌شود، کمبود نیروی انسانی متخصص مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

پرسش فرعی چهارم: آیا ویژگی‏های سیستم پرداخت الکترونیکی بانکداری الکترونیکی مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد؟

جدول (9): ویژگی‌های سیستم پرداخت الکترونیکی بانکداری الکترونیکی مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی

جدول (10): آزمون خی دو مربوط به ویژگی‌های سیستم پرداخت الکترونیکی

نتایج به‌دست‌آمده از آزمون خی دو نشان می‌دهد خی دو مشاهده‌شده (33/119 =x²) در سطح آلفای 05/0 معنادار است و فرض صفر رد می‌شود. به عبارتی بین فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده می‌شود. درنتیجه چنین برآورد می‌شود، ویژگی‌های سیستم پرداخت الکترونیکی بانکداری الکترونیکی مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی در اداره کل بنادر‌ودریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

پرسش فرعی پنجم: آیا ویژگی‌های سیستم مالی سازمان بنادرودریانوردی مانع استفاده از پرداخت الکترونیکی می‌باشد؟

جدول (11): ویژگی‏های سیستم مالی سازمان بنادر و دریانوردی مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی

جدول (12): آزمون خی دو مربوط به ویژگی‌های سیستم مالی سازمان

نتایج به‌دست‌آمده از آزمون خی‌دو نشان می‌دهد خی‌دو مشاهده‌شده (16/55 =x²) در سطح آلفای 05/0 معنادار است و فرض صفر رد می‌شود. به عبارتی بین فراوانی مشاهده‌شده و مورد انتظار تفاوت معناداری مشاهده می‌شود. درنتیجه چنین برآورد می‌شود، ویژگی‌های سیستم مالی سازمان بنادرودریانوردی مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

4 ـ نتیجه‏گیری

هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع پرداخت الکترونیکی درآمدهای سازمان بنادر‌ودریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد بین موانعی که منجر به استفاده از پرداخت الکترونیکی در دریافت درآمدهای سازمان بنادر‌ودریانوردی می‏شود تفاوت وجود دارد و با توجه به میانگین رتبه‌ای موانع، این‌گونه برآورد می‌شود که ویژگی‌های فنی شبکه دارای بالاترین رتبه است و کمبود نیروی انسانی متخصص، ویژگی‌های سیستم پرداخت الکترونیک، ویژگی قوانین و مقررات مالی و ویژگی‏های سیستم مالی سازمان بنادر و دریانوردی در رتبه‏های بعدی قرار دارند.

بر اساس نتایج تحقیق لازم است اداره کل بنادر‌ودریانوردی نسبت به رفع موانع فنی شبکه بانکداری الکترونیکی از قبیل ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و همچنین نسبت به بالا بردن سرعت اینترنت و ایجاد شبکه‌های مجازی گام بردارد. بهبود و توسعه تجهیزات سخت‌افزاری و زیرساختی این فناوری به‌گونه‌ای که کاربران احساس راحتی بیشتری در استفاده از وب‌سایت داشته باشند، کمک شایانی در استفاده راحت از این فناوری خواهد کرد. کاهش خطاهای سیستمی و افزایش سرعت انجام تراکنش‌ها، از نتایج این راهکار خواهد بود که پذیرش این فناوری را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، ارائه راهنمای ساده برای استفاده کاربران در وب‌سایت به‌صورت متنی و نیز در قالب تصاویر متحرک (پویانمایی)، موجب افزایش سادگی استفاده از وب‌سایت می‌شود.

همچنین سازمان‌ها و شرکت‌هایی که خود را موظف به استفاده از شیوه بانکداری الکترونیکی می‌دانند، باید توان نیروی انسانی خود را در این خصوص بالا ببرند، چراکه اگر به‌عنوان‌مثال در مدل بانکداری الکترونیکی حتی تمامی کارکنان و عوامل بانکی به‌خوبی از عهدة مسائل تخصصی در استفاده و به‌کارگیری این مدل برآیند، در صورت نارسا بودن توان استفاده کاربران (سازمان‌ها، عموم مردم، تجار)، فعالیت بانکداری الکترونیکی ناقص خواهد ماند.

علاوه بر این ضروری است اداره کل بنادر‌و‌دریانوردی استان سیستان و بلوچستان نسبت به بالا بردن سطح  امنیت سیستم‌های پرداخت الکترونیکی جهت جلوگیری از سرقت‌های الکترونیکی اقدام کند. مشکلاتی از قبیل ناکافی بودن ویژگی قابلیت تبدیل سیستم‌های پرداخت الکترونیکی، توسعه اندک در استفاده از مزایایی سیستم‌های پرداخت الکترونیکی در بین آحاد شهروندان و سازمان و مشتریان، مشکلات مربوط به امنیت و میزان تأثیرگذاری سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بر درآمد سازمان مانعی جهت به‌کارگیری پرداخت الکترونیکی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد.

نتایج نشان می‏دهد ویژگی‏های قوانین و مقررات مالی نیز مانعی جهت پرداخت الکترونیکی درآمدهای اداره کل بنادر و دریانوردی می‌باشد. توسعه تجارت الکترونیک به چارچوب مناسب قانونی نیاز دارد تا شرکت‌ها و افراد را در مورد حفاظت کافی از آنها در هنگام تبادلات مالی مطمئن سازد. هنگام طراحی زیرساخت‌های حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک سازمان‌ها باید توجه داشته باشند که این کار تأثیرات بسیار اساسی بر عملکرد تجاری به‌جای می‌گذارد و منجر به بهره‌وری بالای سازمان می‌شود.