1- مقدمه

یکی از راهکارهای اساسی به منظور ایجاد مزیت‌های رقابتی، انتخاب مناطق بالقوه مستعد در نقاط خاصی از کشور است که در آن بتوان شرایط مناسب را برای فعالیت واحدهای اقتصادی جهت حضور در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای ارائه‌شده از سوی شرکت‌های خارجی ایجاد نمود که از این مناطق تحت عنوان مناطق ویژة اقتصادی یاد می‌شود. در همین راستا، از جمله مواردی که در برنامه توسعة کشور موردتوجه قرار گرفته نقش و اهمیت مناطق ویژة اقتصادی در گسترش صنعت و صادرات است که به تبع آن توسعة اجتماعی و فرهنگی نیز حاصل می‌گردد. هرچند این مناطق بیشتر اهداف منطقه‌ای را مدنظر دارند، اما به هر حال گامی در جهت توسعة کلان کشور نیز می‌باشند.

نکته مهم دیگر نقش این مناطق و تسهیلات قانونی آنها در توسعة صادرات غیرنفتیاست  که همواره یکی از جهت‌گیری‌های اساسی توسعة اقتصادی کشور می‌باشد. مناطق ویژة اقتصادی در صورتی که به درستی انتخاب شوند می‌توانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکت‌های تولیدی ایجاد کنند و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند.

به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت‌های رقابتی و بین‌المللی صورت می‌گیرد باعث کاهش قیمت تمام‌شدة محصول و بهره‌گیری مؤثرتر از آن می‌شود. همچنین امکان حضور در بازارهای بین‌المللی را آسان‌تر می‌کند. این مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدودیت‌های داخلی می‌توانند راه را برای توسعة صادرات بگشایند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بین‌المللی به کشور می‌شود که می‌تواند به عنوان یک مزیت تلقی گردد. به طور کلی در تعریف از مناطق ویژة اقتصادی می‌توان گفت: «مناطقی هستند که اجزای سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد را برای کشور صاحب منطقه عملی می سازند». این مناطق اهدافی از قبیل جذب سرمایه‌های خارجی، ارتقای تکنولوژی، کسب دانش‌های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد را تعقیب می‌کنند. نکته‌ای که نباید فراموش کرد ورود کالا از مناطق ویژة جهت مصرف داخلی تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود ولی صدور کالا بدون تشریفات انجام می‌شود.

مطابق مفاد قانون تشکیل و ادارة مناطق ویژة اقتصادی هدف از تشکیل این مناطق پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیپ) می‌باشد که این اهداف جزء لاینفک احداث و ایجاد هر بندری می‌باشد.

1-1- بیان مسئله

سال‌هاست که بسیاری از کشورهای در حال توسعه به منظور توسعة صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، اقدام به تأسیس مناطق ویژة اقتصادی نموده‌اند. بر این اساس، ایجاد چنین مناطقی در راستای سرعت بخشیدن به روند رشد اقتصادی، در قالب برنامه‌های توسعة اقتصادی ایران نیز گنجانده شد تا بتوانند سازوکاری برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های مولد، توسعة صنعت و صادرات شوند. بر اساس تبصره‌های (19) و (20) قانون برنامة اول، مصوب سال 1368، دو نوع منطقه با تعاریف جداگانه، پای به عرصه اقتصاد ملی گذاشتند. به موجب تبصره (19) قانون یادشده، به دولت اجازه داده شد در سه نقطه کشور (جزیره کیش، شمال شرقی جزیره قشم و محدوده واقع در اراضی شرق خلیج چابهار) منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی دایر نماید. مناطق حراست‌شده گمرکی نیز، بر اساس تبصره (20) قانون مورداشاره شکل گرفت که این مناطق بعداً به مناطق ویژة اقتصادی تغییر نام دادند. از این رو، تصویب قانون چگونگی ادارة مناطق آزاد در شهریور سال 1372 را بایستی به عنوان مبداء آغاز فعالیت‌های رسمی این مناطق در نظر گرفت. به عبارت دیگر، این قانون، نخستین منشور مدون برای شکل‌گیری مناطق آزاد ایران است. با تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، چارچوب معینی برای ادارة مناطق آزاد به وجود آمد که تا کنون نیز، این چارچوب به‌رغم اصلاحات جزئی و فراهم نمودن تسهیلات بیشتر، همچنان پابرجا است. بنابر این، نیمه دوم سال 1372 را می‌توان دورة پیدایش و شروع فعالیت مناطق آزاد در ایران نامید. مناطق ویژة اقتصادی نیز بعد از قانون برنامه دوم توسعه تا تصویب قانون جدید با خلاء قانونی روبه‌رو بودند تا اینکه تصویب و ابلاغ  قانون تشکیل و ادارة مناطق ویژة اقتصادی در سال 84 و آئین‌نامه اجرایی آن در سال 85 تا حدودی این مشکل را مرتفع نمود، اما وجود مشکلات عدیده در این مناطق به همراه مشکلات و محدودیت‌های قانونی، منجر به آن شده است که در برخی موارد جایگاه اقتصادی مناطق ویژه تنزل یابد و سرمایه‌گذاری در آنها از نگاه سرمایه‌گذاران تفاوت چندانی با سرمایه‌گذاری در مناطق عادی و یا شهرک‌های صنعتی نداشته باشد. از دیگر مشکلات عمده این مناطق، وجود تعارضات مواد قانون تشکیل و ادارة مناطق ویژه با قوانین امور گمرکی است. زیرا این مناطق نیز همانند دیگر بخش‌ها و حوزه‌ها، همواره درگیر مسائل مربوط به بروکراسی اداری و تقابل اجرایی دستگاه‌های مختلف در کشور بوده‌اند. در صورتی که این مناطق براساس اهداف پیش‌بینی‌شده در قانون حرکت کنند، می‌توانند در روند توسعة اقتصادی مؤثر واقع شوند و نقش ویژه‌ای داشته باشند. اما با توجه به سابقة عملکرد این مناطق در ایران، باید اذعان کرد که تاکنون نتوانسته‌اند به اهداف خود نائل شوند و عملاً به مناطقی فاقد کارایی تبدیل شده‌اند. در این تحقیق به برخی از مزایا و تسهیلات و نیز مشکلات و چالش‌های مهمی که مناطق ویژة اقتصادی بندری در ارتباط با مسائل گمرکی و سرمایه‌گذاری با آنها روبرو هستند، پرداخته شده است.

1-2- ضرورت انجام تحقیق

امروزه مناطق آزاد و ویژه به عنوان پدیده‌ای فراگیر در صحنه‌های اقتصادی مطرح شده‌اند به طوری که اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه مبادرت به احداث چنین مناطقی نموده‌اند و مقاصدی از جمله کسب درآمد ارزی، جلب سرمایه‌های خارجی، کسب تکنولوژی و انتقال آسان‌تر آن، ایجاد اشتغال، تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، پیوندهای صنعتی با داخل کشور و افزایش رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق و در راستای منافع ملی و غیر آن را دنبال می‌کنند.

مزیت‌های نسبی ایران در زمینه حمل‌ونقل از جمله دسترسی به آب‌های آزاد و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم حمل‌ونقل، شرایط مناسبی را برای ایجاد مناطق آزاد و ویژة اقتصادی به وجود آورده است. در کشور بیش از بیست سال است که قانون تأسیس مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تصویب شده است اما مناطق ویژة اقتصادی در کشور فرآیند جدیدی است و در این زمینه کمتر تحقیق و مطالعه‌ای در زمینه شناسایی مشکلات و چالش‌هایی که این مناطق با آن روبه‌رو هستند، صورت پذیرفته است. ازاین‌رو، بازبینی و بازنگری قوانین موجود و اصلاح و ترمیم قوانین و روان‌سازی جریان سرمایه‌گذاری در مناطق یادشده از اهمیت به‌سزایی برخوردار است، زیرا هرچه یک سازمان بتواند در برخورد با نقاط ضعف و قوت داخلی و خارجی خود موفق‌تر واکنش نشان دهد و تصمیمات بهتری اتخاذ کند، به همان نسبت، در رسیدن به اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت خود موفق‌تر خواهد بود.

2- روش تحقیق

این تحقیق، از نوع تحقیقات توصیفی ـ کاربردی است. این پژوهش، بر اساس جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی و نیز استفاده از اسناد و گزارش‌های موجود می‌باشد. در نهایت با استفاده از اطلاعات گردآوری شده و بررسی و تحلیل قوانین و مقررات موجود، راهکارهای مناسب در نیل هر چه بیشتر مناطق ویژه به اهداف از پیش تعیین شده ارائه خواهد شد

3- تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

3-1- مناطق ویژة اقتصادی بندری

   بنادر از سال ۱۹۸۰ میلادی با به عهده گرفتن نقش مهم در زنجیرة توسعة ملی علاوه بر انجام عملیات تخلیه‌وبارگیری و ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به کشتی‌ها، به بسته‌بندی، علامت‌گذاری و تولید محصولات جهت صدور نیز می‌پردازند. بنادر امروزی به سمتی حرکت می‌کنند که دارای نقش بیشتر و روزافزون در اقتصاد ملی می‌شوند. سطح ارتباطات آنها با مشتریان بسیار وسیع‌تر از بنادر دهة ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی است. در گذشته بنادر تنها متولی تخلیه‌وبارگیری بودند به تدریج نقش آنها در جهت ارائه سایر خدمات بندری و خدمات به کشتی‌ها و حتی تعمیر و ساخت قطعات مرتبط با صنعت دریانوردی افزایش یافت. امروز نسل سوم، بنادری هستند که عملیات تولید کالاهای صادراتی نیز در آنجا انجام می‌شود. حتی ساختارهای مدیریتی در این بنادر بسیار متفاوت از بنادر سنتی است و به علت وجود زیرساخت‌های مناسب و آماده در بنادر ورود مواد اولیه، تغییر شکل آن و تولید محصول جدید و نهایتاً صدور مجدد و با استفاده از تمهیدات قانونی مناطق ویژة اقتصادی در کنار زیرساخت‌ها و تسهیلات فیزیکی بنادر می‌تواند بسیار ارزان‌تر از تولید همان کالا در درون کشور باشد. حرکت بنادر کشور در سنوات گذشته جهت پردازش و ایجاد ارزش‌افزوده تولیدات و صادرات مجدد و فعالیت‌های لجستیکی نبوده بلکه بهره‌گیری از تسهیلات قانونی در فعالیت تخلیه‌وبارگیری و نگهداری کالا بوده که در این زمینه نیز عملکرد گذشته بنادر حاکی از رشد بیشتر مناطق ویژة نسبت به مناطق عادی بندری می‌باشد.  

   سازمان بنادر و دریانوردی در حال حاضر به عنوان متولی و مجری فعالیت‌های مناطق ویژة اقتصادی بندری می‌باشد که با توجه به ماهیت خاص بنادر در چارچوب اهداف کلان جهت‌گیری‌های متناسب با مزیت‌های نسبی این مناطق را دنبال می‌نماید. با عنایت به گستره اثرگذاری بنادر کشور به عنوان حلقة مهم زنجیرة تولید و توزیع، سازمان بنادر و دریانوردی همواره در تلاش است تا با فراهم نمودن تسهیلات فیزیکی بندری و بهره‌گیری هر چه بهتر و بیشتر از تسهیلات قانونی، اهداف پیش‌بینی شده در این مناطق را تحقق بخشد.

به طور کلی وظایف سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط با مناطق ویژة اقتصادی بندری شامل موارد زیر است:

(1)         اعمال و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات خاص این مناطق،

(2)         بازاریابی و تشویق سرمایه‌گذاری با فراهم ساختن امکانات و تسهیلات مناسب بندری،

(3)         توسعة سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بندر در جهت افزایش توان عملیاتی بنادر به منطور نقش‌آفرینی بندر در خدمات لجستیکی و زنجیره تأمین،

(4)         حذف گلوگاه‌های بندری از طریق ارائه راهکارهای عملی در جهت ارتقای بهره‌وری بنادر و کارآئی عملیاتی بنادر و

(5)         تجهیز هرچه بیشتر این مناطق، از طریق توجه به مناطق عملیاتی، ظرفیت اسکله‌ها، انبارها و پسکرانه‌ها.

3-1- وجوه تمایز قانونی بین مناطق آزاد و مناطق ویژة اقتصادی

معافیت‌های مالیاتی، صدور روادید، قوانین و مقررات حضور بانک‌ها و بیمه‌ها، مسائل امنیتی و انتظامی، چگونگی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و نحوة مدیریت این مناطق از جمله وجوه تمایز مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با مناطق ویژة اقتصادی هستند. به عنوان مثال، در مورد میزان و نحوة معافیت‌های مالیاتی، تمامی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد بر اساس ماده (13) قانون متبوع، از معافیت 20 ساله از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز برخوردارند؛ این در حالی است که مناطق ویژه، مشمول معافیت مالیاتی مربوط به استان خود بوده و طبق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های تولیدی و معدنی (بخش‌های تعاونی و خصوصی) به مدت 4 سال از تاریخ بهره‌برداری و یا استخراج و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال (حسب شرایط مندرج در قانون) به میزان 80% مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌باشند.

در خصوص روادید نیز طبق قوانین وضع‌شده، روادید مناطق آزاد از دو هفته به شش ماه، قابل‌تمدید می‌باشد. همچنین برای اقامت یک ساله صدور پروانه اشتغال توسط واحد کار و خدمات اشتغال مستقر در سازمان هر منطقه الزامی است. درعین‌حال، برای اقامت طولانی‌تر (2 تا 5 سال) حسب درخواست کتبی سازمان و صدور روادید توسط دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقة ویژة انتظامی، این امکان فراهم می‌شود.

در این مناطق، علاوه بر ورود مستقیم، از سایر مبادی کشور روادید چهار روزه بدون استعلام از مرکز و یا سایر دستگاه‌های اجرایی توسط نمایندگی‌های خارج از کشور و یا نمایندگان نیروی انتظامی مستقر در مبادی ورودی صادر می‌شود. در صورتی که مناطق ویژة اقتصادی تابع مقررات داخلی موضوعه خود می‌باشند. بانک‌ها و بیمه‌ها در مناطق آزاد، از مقررات خاص فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای اعم از داخلی و خارجی تبعیت می‌کنند؛ اما مناطق ویژة اقتصادی تابع مقررات داخلی خود هستند.

سازمان مناطق آزاد موظف است مسائل امنیتی و انتظامی را در حوزه تحت امر خود برقرار نماید. ازاین‌رو، رئیس منطقة آزاد به عنوان رئیس شورای تأمین و ویژة انتظامی است و قوانین موضوعه از جمله: مقررات امنیتی و انتظامی، آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی، آئین‌نامه مرزبانی، آئین‌نامه چگونگی اداره اماکن، مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی را که طبق بند (د) ماده (4) قانون چگونگی اداره مقررات مناطق آزاد فوق پس از تصویب هیأت وزیران به تأیید فرماندهی کل قوا نیز رسیده است، به مرحله اجرا می‌گذارد. حال‌آنکه مناطق ویژه باز هم تابع مقررات داخلی خود می‌باشند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، از قوانین و مقررات خاص سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد که جزء مقررات داخلی این مناطق هستند تبعیت می‌کنند. اما مناطق ویژة اقتصادی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران خارجی و آئین‌نامه‌های اجرایی آن عمل می‌کنند. همچنین در خصوص مدیریت‌ها و عزل و نصب‌ها، مناطق آزاد به عنوان شرکت دولتی شناخته شده و طبق قانون، عزل و نصب مدیران سازمان‌ها و نیز مدیریت این مناطق، بر عهده هیأت وزیران به عنوان شورای عالی این مناطق است. در حالی که مناطق ویژة اقتصادی شامل بخش‌های دولتی و غیر دولتی بوده و انتخاب مدیران این مناطق برحسب مورد بر عهده سازمان‌های مسئول مربوطه می‌باشد.

3-2- مشکلات و تعارضات قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مناطق ویژه

یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در مناطق ویژة اقتصادی تناقض قوانین است. با توجه به گستردگی موضوعات در این مناطق از نظر نوع فعالیت‌های تجاری و ورود کالا در مناطق ویژة اقتصادی بندری با رویه‌های متفاوت متأسفانه باعث به وجود آمدن مشکلات عملی با گمرک گردیده و از این رو مناطق در انجام فعالیت‌های خود نمی‌توانند از یک رویه واحد پیروی نمایند. این کار روند رو به رشد مناطق را کم‌رنگ کرده است.

همان‌گونه که پیشتر گفته شد مناطق ویژه بعد از قانون برنامة دوم توسعه تا تصویب قانون جدید با خلاء قانونی روبه‌رو بوده‌اند که تصویب و ابلاغ قانون تشکیل و ادارة مناطق ویژة اقتصادی پس از سال‌ها در سال ۸۴ تا حدودی این مشکل را مرتفع نماید ولی عدم تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرائی آن مشکلات و معضلات عدیده‌ای را برای این مناطق به وجود آورده بود تا اینکه آیین‌نامه اجرایی آن نیز در تاریخ 01/03/85 تصویب و ابلاغ گردید. اما مناطق ویژة اقتصادی نیز همانند دیگر بخش‌ها و حوزه‌ها، همواره درگیر مسائل مربوط به بوروکراسی اداری و تقابل اجرایی دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک در کشور بوده‌اند. وجود گستردگی فعالیت‌های تجاری این مناطق و ویژگی‌های خاص لحاظ شده برای ورود و خروج کالا از این مناطق، منجر به ایجاد مشکلات عملی این مناطق با گمرک شده که اصولاً ناشی از قوانین و مقررات می‌باشد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این تعارضات و چالش‌ها اشاره می‌شود.

3-3- ارزش‌افزوده و معافیت‌های گمرکی

یکی از مباحث قانونی که سال‌هاست در کش و قوس میان مناطق ویژه و گمرک قرار گرفته، مربوط به تبصره یک ماده 13 آیین‌نامه اجرایی مناطق ویژة اقتصادی است. به موجب این ماده: «مواد و قطعات خارجی به‌کاررفته در کالاهای تولید یا پردازش‌شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی است» که در این خصوص مسئولان گمرک معتقد بودند که قطعات و مواد تعویض و یا اضافه‌شدة خارجی، بر اساس بحث ارزش‌افزوده، مشمول حقوق ورودی می‌شود و این بخش از آیین‌نامه با قانون در تعارض است. اما از سوی دیگر فعالان در بخش مناطق ویژه، مخالفت گمرک را بر خلاف آیین‌نامه رسمی مذکور دانسته و عنوان می‌کنند که در صورت حذف این ماده و پرداخت حقوق ورودی برای قطعات و مواد تعویض و اضافه‌شدة خارجی، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها و مزیت‌های تولید در این مناطق از بین می‌رود.

در واقع تفاوت دیدگاه بین گمرک و مناطق آزاد و ویژه، در اجرای مقررات موضوع بند (ج) ماده (35) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسبت به مناطق آزاد است. براساس بند (ج)‌ ماده (35) قانون برنامه چهارم، کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد، به هنگام ورود به سایر نقاط کشور، به میزان مجموع ارزش‌افزوده و ارزش مواد داخلی و قطعات داخلی به‌ءکاررفته در آن، مجاز و تولید داخلی محسوب می‌شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهند بود. همچنین در تبصره (1) این بند آمده است که مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کاررفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود. این حکم در بند (ب) ماده (112) قانون برنامة پنجم نیز با اندکی تغییرات تکرار شده، اما تبصره (1) این ماده همچنان باقی است که در حقیقت نتوانسته ابهام موجود در ماده را برطرف سازد.

از زمان تصویب این ماده در برنامة چهارم، گمرک ایران به استناد تبصرة ذیل بند (ج) مادة (35) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به روشی عمل می‌کند که دقیقاً منطبق با مقررات قبل از تصویب این قانون است، هدف از تصویب مادة (35) قانون برنامة چهارم توسعه این بود که اگر کالایی در مناطق آزاد و مناطق ویژة اقتصادی تولید شود، متناسب با عواملی همچون مواد اولیة داخلی به‌کارگرفته‌شده و ارزش‌‌افزوده ایجادشده در منطقه، درصدی از کل تولید این کالاها، کالای داخلی محسوب و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود. این مشوق براساس مواد قانونی فوق‌الذکر برای مناطق آزاد و مناطق ویژة اقتصادی در نظر گرفته شده است. در صورتی که استنباط گمرک با این دیدگاه متفاوت و کاملاً منطبق بر مقررات قبل از تصویب مادة (35) قانون برنامة چهارم است و به این ترتیب این مادة قانونی عبث و بیهوده خواهد شد.

در نهایت جهت رفع ابهام در این خصوص، بر اساس مصوبة شمارة 31639/ ت 48003 که مورخ 20/2/91 هیئت وزیران در خصوص کالای تولیدشده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژة اقتصادی، متن ذیل جایگزین بند (1) تصویب‌نامه شمارة 73577/ ت 20628 ه مورخ 20/11/1377 گردید:

«واردات کالاهای تولید یا پردازش‌شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژة اقتصادی به داخل کشور، معادل درصد مجاز قابل ورود کالا که توسط کمیسیون تعیین ارزش‌افزوده براساس مجموع ارزش‌افزوده و مواد و قطعات داخلی به‌کاررفته به قیمت کل کالای تولیدی تعیین می‌شود، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیر جاز و مجاز مشروط نیز نمی‌باشد».

همچنین متن زیر نیز به عنوان بند (4) به تصویب‌نامه یادشده اضافه گردید:

«حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (واردشده از خارج کشور به منطقه) به‌کاررفته در کالاهای تولید یا پردازش‌شده در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژة اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش‌افزوده (تعیین‌شده توسط کمیسیون تعیین ارزش‌افزوده) محاسبه و اعمال می‌گردد. بنابراین حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی به‌کاررفته در کالاهای تولید یا پردازش‌شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژة اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی به میزان درصد ارزش‌افزوده (تعیین‌شده توسط کمیسیون تعیین ارزش‌افزوده) کسر و مابقی اخذ خواهد گردید».

3-4- ماده 7 قانون امور گمرکی در محدوده مناطق ویژه

   از جمله مشکلات دیگر مناطق ویژه در ارتباط با قوانین گمرکی، درخواست گمرک ایران مبنی بر انجام استعلام از گمرکات اجرایی قبل از صدور قبض انبار قابل معامله توسط این مناطق می‌باشد. از آنجا که مناطق ویژة اقتصادی جزو قلمرو گمرکی نبوده و حسب مواد 8، 10 و 20 قانون مناطق ویژة اقتصادی و همچنین مادة 158 قانون امور گمرکی و مادة 46 آیین‌نامه اجرایی آن، مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی در مناطق یادشده قابلیت اجرا نداشته و در این خصوص تابع قوانین مربوطه است. همچنین به موجب نص صریح مادة 10 قانون تشکیل و ادارة مناطق ویژة اقتصادی، «واردکنندگان کالا به مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی قابل معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نماید». لذا به نظر می‌رسد درخواست گمرک جمهوری اسلامی ایران به لحاظ عدم مستند قانونی، فاقد وجاهت بوده و بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه است که نظریة تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به استعلام رئیس کل گمرک نیز مؤید همین موضوع است. علاوه بر این درخواست مذکور ضمن تضییع حقوق صاحبان کالا و افزایش بوروکراسی، به دلیل امکان تغییر رویة قبض انبار قابل معامله کالای وارده به سرزمین اصلی به کالای مورداستفاده در منطقه توسط ذی‌نفع قبض انبار قابلیت اجرایی و عملیاتی ندارد.

3-5- فرآیند اجرایی ورود و خروج کالاهای صادراتی در مناطق ویژة اقتصادی بندری

بر اساس مادة 116 آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، کالای صادراتی با اظهار در یکی از گمرک‌های داخلی یا مرزی مجاز صادراتی و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارائه گواهی‌هایی که به موجب مقررات باید اخذ گردد با صدور پروانة اجازة خروج از مرزهای مجاز موضوع مادة (103) قانون و تحت نظارت مأموران گمرک را خواهد داشت.

این به این معنی است که گمرک در مناطق ویژه همانند رویة سرزمین اصلی عمل می‌نماید و در واقع منطقة ویژة اقتصادی بندری را در خصوص کالاهای صادراتی سرزمین اصلی فرض می‌کند و قبض انبار نهایی را پس از ماندگاری کالا در اماکن منطقه ویژه، از بندر اخذ می‌کند، در صورتی که می‌بایست به عنوان منطقه ویژه در نظر گرفته شود و از درب ورودی تسویه نهایی را خود گمرک تهیه و رویة صادرات قطعی را هنگام ورود کالا به منطقة ویژه اعمال نماید.

3-6- محدوده مناطق ویژة اقتصادی بندری

در خصوص مناطق ویژة بندری نیز علاوه بر موضوعات پیش‌گفته مشکل دیگری که در این مناطق وجود دارد محدودة آنهاست. این مناطق براساس مصوبة شورای عالی، حدود اربعه‌ای را دارا می‌باشد که از یک‌سو به دریا محدود می‌گردد، ولی همان‌گونه که می‌دانیم بنادر بر اساس قانون دریایی دارای حدود نظارت و حوزة عملیات می‌باشند. حوزة دریایی جزء لاینفک بنادر است و کلیه فعالیت‌های این مناطق متأثر از حوزة دریایی می‌باشد. زیرا کلیة تجهیزات و امکانات دریایی در راستای انجام خدمات بندری فعالیت می‌نمایند. پس حوزة دریایی بنادر را باید جزء مناطق ویژة اقتصادی بندری لحاظ نمود و منظور از دریا در حدود اربعه همان آب‌های محصورنشدة بندر می‌باشد. البته این نکته کاملاً توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق ویژه موردتأیید قرار گرفته ولی متأسفانه بعضی از دستگاه‌های مسئول از این مصوبه تفسیر دیگری داشته و مشکلاتی را در اجراء برای این مناطق به وجود آورده است.

3-7- سرمایه‌گذاری در مناطق ویژة اقتصادی

نقش مناطق ویژة اقتصادی و تسهیلات قانونی آنها در توسعة صادرات غیرنفتی همواره یکی از جهت‌گیری‌های اساسی توسعة اقتصادی کشور بوده است. مناطق ویژة اقتصادی در صورتی که به درستی انتخاب شوند می‌توانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکت‌های تولیدی ایجاد کنند و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت‌های رقابتی و بین‌المللی صورت می‌گیرد، باعث کاهش قیمت تمام‌شده محصول و بهره‌گیری مؤثرتر از آن می‌شود. همچنین امکان حضور در بازارهای بین‌المللی را آسان‌تر می‌کند. این مناطق فارغ از مشکلات و موانع و محدودیت‌های داخلی می‌توانند راه را برای توسعة صادرات بگشایند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بین‌المللی به کشور می‌شود که می‌تواند به عنوان یک مزیت تلقی گردد.

این مناطق اهدافی مانند جذب سرمایه‌های خارجی، دستیابی به فناوری پیشرفته، کسب دانش‌های مدیریتی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، محرومیت‌زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات را تعقیب می‌کنند. ازطرفی در سطح جهان روند شکل‌گیری مناطق ویژة اقتصادی از سه مرحله عبور می‌کند که مرحلة اول، فراهم ساختن زیربناها ، مرحلة دوم، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی‏، انتقال تکنولوژی‏، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی‏ و مرحلة سوم، ایجاد درآمد ارزی و توسعة صادرات و حضور در بازار جهانی‏ می‌باشد.

بر اساس قانون از جمله مزیت‌های عمدة مناطق ویژة اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و احدهای تولیدی این است که جزء قلمرو گمرکی کشور محسوب نمی‌شود و مبادلات بازرگانی آنها با خارج از کشور و یا با سایر مناطق آزاد و ویژه، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات نمی‌شود و از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف می‌باشد.

با کمی دقت و تأمل در مفاد قانون تشکیل و ادارة مناطق ویژة اقتصادی، در می‌یابیم مناطق ویژه به لحاظ فلسفة وجودی‌شان که اهداف توسعه‌ای و تجاری خاصی را دنبال می‌کند، از نظر مقررات سرمایه‌گذاری، عملیات پولی و بانکی، تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه، که در مناطق آزاد موردعمل قرار می‌گیرد، دارای خلاء قانونی می‌باشد و مناطق را عملاً با مشکل مواجه نموده است که باید از منظر قانونی مورد بازنگری قرار گیرد تا در این راستا فرصت‌های به دست آمده جهت سرمایه‌گذاری در مناطق ویژة اقتصادی بندری از دست نرود. به عنوان نمونه یکی از اهداف اصلی این مناطق پشتیبانی از تولید و توسعة صادرات ذکرشده، در حالی که مشمول معافیت‌های مالیاتی نمی‌شوند و یا اینکه یکی از مأموریت‌های آن جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد ولی تابع قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری سرزمین اصلی می‌باشد.

در حال حاضر به غیر از برخی از مناطق مانند منطقة ویژة اقتصادی پتروشیمی و انرژی پارس که به دلیل اهتمام دولت بر اقتصاد نفتی، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در آنها صورت گرفته، حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در دیگر مناطق بسیار ناچیز است و استقبال خاصی نیز از سوی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق صورت نمی‌گیرد. البته در خصوص بنادر وضعیت بهتر است زیرا اگر اهداف و برنامه‌های یک بندر را با منطقه ویژة مقایسه کنیم می‌توانیم به این نکته دست یابیم که این اهداف و برنامه‌ها بسیار نزدیک و حتی در بسیاری از موارد یکسان است. پس مناطق ویژة اقتصادی بندری به لحاظ شرایط وجودی خود در راستای دستیابی به اهداف و برنامه‌ها، گام‌های اساسی را برداشته‌اند که جذب سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی، رونق صادرات مجدد و انجام فعالیت‌های ارزش‌افزوده در سال‌های اخیر در بنادر نمونه‌هائی از این اقدامات می‌باشد.

وجود مشکلات عدیده در این مناطق به همراه مشکلات و محدودیت‌های قانونی، منجر به آن شده است که در برخی موارد جایگاه اقتصادی مناطق ویژه به اندازه شهرک‌های صنعتی تنزل کرده و سرمایه‌گذاری در آنها از نگاه سرمایه‌گذاران تفاوت چندانی با سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی نداشته باشد. در این حوزه شاید بهتر آن باشد که توسعة کیفی و توجه بیشتر به نقش این مناطق در اقتصاد ملی و فراملی، بیشتر از توسعة کمی این مناطق در سطح کشور موردتوجه دولتمردان قرار گیرد. زیرا به‌رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم‌اندازهای بالقوة اقتصادی مناطق ویژه که آنها را به لحاظ این شاخص در ردة ممتاز منطقه‌ای و جهانی قرار می‌دهد متأسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال‌های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعة یافتگی ناشی از ورود سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس‌زدگی سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت‌های مولد اقتصادی در مناطق ویژة بندری از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش‌افزوده در تجارت و ترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره‌وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشد صادرات و صادرات مجدد، که تماماً متأثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه‌گذاری هستند، جملگی نشان‌دهندة عقب‌گرد شاخص‌های توسعه‌ای در این مناطق است. همان‌طور که قبلاً اشاره شد جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و رشد و رونق اقتصادی از جمله اهداف تشکیل این مناطق است، لذا بدیهی است این فرصت مهیا نمی‌شود مگر اینکه زمینة مناسب فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد به وجود آید. در همین راستا، کارشناسان سه بستر امنیت سرمایه، مقررات آسان و ثبات سیاسی و اقتصادی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت یک منطقه آزاد دانسته و بر آن تأکید می‌ورزند.

3-7-1- عدم وجود راهبرد مشخص در مناطق ویژه

در حال حاضر مناطق ویژة اقتصادی مختلفی با موضوعات فعالیت متفاوت در کشور وجود دارند. از جمله، مناطق ویژة اقتصادی بندری، فرودگاهی، صنعتی، خدماتی، تجاری، صادرات و واردات، صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و کشاورزی، صنایع معدنی، گردشگری و غیره و سازمان‌های مسئول آنها نیز دستگاه‌های اجرایی مختلفی می‌باشد. اما راهبردها و اهداف این مناطق بسیار کلی و یکسان تعریف شده و متأسفانه همین اهداف مبنای سنجش میزان موفقیت آنها قرار می‌گیرد. در صورتی که بهتر است معیار و شاخص عملکرد هر منطقه، با توجه به توان واقعی آن، تعریف شود و برای تأمین آنها پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و در قوانین مربوط، پیش شرط‌های لازم برای این منظور نیز تعیین شود.

3-7-2- مزایای ایجاد ارزش‌افزوده توسط سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی در مناطق ویژه

از مزایا و تسهیلات قانونی بسیار مهم که به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه پیش‌بینی شده است، معافیت‌های ناشی از ایجاد ارزش‌افزوده می‌باشد. بر همین اساس، واردات درصدی از کالاهای تولیدشده در مناطق آزاد و تجاری ـ صنعتی و ویژة اقتصادی به داخل کشور معادل نسبتی از مجموع ارزش‌افزوده و مواد و قطعات داخلی به‌کاررفته، به قیمت کل کالای تولیدی، بدون هرگونه محدودیتی مجاز و علاوه به عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمی‌باشد.

برای تسهیل محاسبة نسبتی از مجموع ارزش‌افزوده و مواد و قطعات داخلی به‌کاررفته، به قیمت کل کالای تولیدی یا درصد مجاز ورود کالاهای تولیدشده در مناطق ویژه، از رابطة (1) استفاده می‌گردد:

رابطة (1):

 (قیمت محصول تولیدى عبارت است از قیمت CIF محصول ساخته شده وارداتى از کشور سازنده قطعات و مواد وارداتى)

چنانچه مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کاررفته در کالاهای تولید یا پردازش‌شده در مناطق پیش از انجام فرآیند تولید، ترخیص شده و مراتب در مجوز کمیسیون تعیین ارزش‌افزوده لحاظ گردیده باشد، با رعایت مهلت مقرر در مادة 135 قانون امور گمرکی (حداکثر ظرف مدت شش ماه از صدور سند ترخیص مواد اولیه) به هنگام ورود کالای تولیدشده به سرزمین اصلی، مبلغی معادل درصد ارزش‌افزوده از حقوق ورودی پرداخت‌شده با رعایت مربوطه قابل استرداد خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه حقوق ورودی مواد خارجی به‌کاررفته در تولید کالایی 40% و میزان ارزش‌افزوده دریافتی از کمیسیون تعیین ارزش‌افزوده 35% بوده باشد آنگاه: 26%= (35%-1) ×40 به این ترتیب حقوق ورودی قابل اخذ از 40% به 26% کاهش می‌یابد. نام واردکننده یا اظهارکنندة قطعات و مواد اولیة خارجی باید همان شخص (حقیقی یا حقوقی) دارندة معافیت ارزش‌افزوده باشد.

3-7-3- معافیت فعالان اقتصادی مناطق ویژه از پرداخت عوارض و مالیات ارزش‌افزوده

مالیات بر ارزش‌افزوده در واقع نوعی مالیات بر فروش کالا و خدمات چندمرحله‌ای است، که در طی مراحل زنجیرة واردات/تولید/توزیع/مصرف با نرخ مالیاتی ثابت (غیرتصاعدی) اعمال می‌گردد، ولی نهایتاً مصرف‌کنندگان نهایی تنها پرداخت‌کننده واقعی آن می‌باشند. مبنای محاسبة این مالیات بهای کالا و خدماتی است که یا در داخل تولید می‌شوند و یا به کشور وارد می‌گردند و فروشندگان و یا ارائه‌دهندگان خدمات برای آنها صورتحساب صادر می‌نمایند. در این نظام مالیاتی هر یک از ارائه‌دهندگان کالا و خدمات که در این نظام مالیاتی از دید دولت مؤدیان مالیاتی تلقی می‌گردند، مکلف به نگهداری دفاتر حسابداری و در هنگام فروش مکلف به تهیة و صدور صورتحساب می‌باشند. در صورتحساب‌های صادره بایستی مشخصات طرفین معامله، مشخصات کامل کالا همراه با قیمت و مالیات آن در ستون‌های مربوطه، در چند نسخه ثبت شده باشد.

در هر یک از مراحل زنجیره به‌هم‌پیوستة تولید/توزیع، هر یک از بنگاه‌های اقتصادی در زمان خرید مواد اولیه و یا سایر کالاهای موردنیاز، بهای کالای خریداری‌شده به‌علاوه مالیات بر ارزش‌افزوده (که به صورت درصد ثابتی از بهای کالا می‌باشد) را به فروشنده کالا می‌پردازند. اما در زمان فروش کالا یا محصولات تولیدی علاوه بر بهای کالائی که به فروش می‌رسانند، مالیات بر ارزش‌افزوده متعلقه را نیز محاسبه و از خریدار کالای خود دریافت می‌نمایند. حال چون در این نظام مالیاتی، فعال اقتصادی نبایستی خود مالیاتی پرداخت نماید و باید مالیات تنها از مصرف‌کننده نهایی اخذ گردد، فعالان اقتصادی مالیات پرداختی بابت خرید مواد اولیه و سایر کالاها را از وجوه مالیات دریافتی از خریداران کالاها و دریافت‌کنندگان خدمات خود، کسر و تنها مابه‌التفاوت را به خزانه دولت می‌پردازند. به این ترتیب هر فعال اقتصادی تنها به میزان ارزش‌افزوده‌ای که توسط کارگاهش ایجاد می‌گردد مالیات به حساب دولت واریز می‌نماید و عمل انتقال مالیات از هر عنصر زنجیرة تولید/توزیع به عنصر بعد تا زمانی که مالیات به مصرف‌کننده نهایی اصابت نماید، ادامه پیدا می‌کند و نهایتاً مصرف‌کنندة نهایی که حلقة آخر زنجیرة تولید/توزیع مصرف است، کل مالیات را که در مراحل مختلف زنجیره توسط عناصر زنجیرة تولید/توزیع انباشته‌گردیده، پرداخت می‌نماید.

اما مطابق بندهای 3 و 4 مادة 52 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/2/1387و قانون تشکیل و ادارة مناطق ویژة اقتصادی مصوب 1384 از شمول حکم این قانون مستثنی شده است. در نتیجه اشخاص و فعالان اقتصادی در مناطق ویژة اقتصادی مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نبوده و معاف از پرداخت آن می‌باشند. به عبارتی معافیت موضوع مادة 4 قانون تشکیل و ادارة مناطق ویژة اقتصادی به قوت و اعتبار خود باقی است. در این مادة قانونی مقرر شده است: «... اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقة ویژه به کار تولید کار و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدودة منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند».

بنابراین به موجب مادة فوق‌الذکر، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدودة منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند. نظر به این که فعالیت در محدودة مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع مادة 590 قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یادشده با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح به فعالیت مبادرت می‌کنند مقیم محسوب می‌شوند و و فعالیت‌های آنان مشمول مقررات پرداخت مالیات و عوارش موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود که این امر ضمن کاهش قیمت تمام‌شده ارائه خدمات نسبت به قبل، ایجاد مزیت رقابتی نسبت به فعالیت‌های مشابه در خارج از منطقه، افزایش رضایتمندی تجار، صاحبان کالا و سرمایه‌گذاران و جلب مشتریان جدید را برای فعالان اقتصادی منطقه به دنبال خواهد داشت.

شایان ذکر است مبادله کالا و خدمات فی‌مابین فعالان اقتصادی منطقة ویژه در داخل محدودة این منطقه مشمول مالیات و عوارش ارزش‌افزوده نبوده لیکن عرضه کالا و خدمات با اشخاص واقع در قلمروی گمرکی یا فعالان اقتصادی مقیم که مجوز فعالیت از مدیریت منطقه را اخذ ننموده‌اند،  مشمول معافیت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده نخواهد بود. همچنین مالیات‌ها و عوارض پرداخت‌شده بابت صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور که از طریق مبادی خروجی رسمی صورت می‌گیرد، با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می‌گردد.

3-8- جایگاه صادرات در مناطق ویژة اقتصادی بندری

اصولاً مباحث صادراتی در کشور با توجه به نقش حمایتی دولت از آن، در سال‌های اخیر رشد خوبی را داشته است. در خصوص صادرات مجدد، که از اهداف اصلی مناطق ویژه می‌باشد باید گفت، همان گونه که از این فعالیت برمی‌آید منظور آوردن کالا از یک مبدأ به این مناطق و سپس انجام یک فعالیت یا پردازش روی آن و سپس ارسال کالا به کشور هدف است. در این میان، هزینه‌ها به خصوص هزینة حمل‌ونقل بسیار حائز اهمیت می‌گردد. بنابراین مناطق ویژة بندری با توجه به شرایط آنها پایگاه بسیار مناسبی جهت صادرات مجدد کالا می‌باشند چرا که ورود کالا به بندر دیگر نیاز به هزینه‌های حمل‌ونقل جهت ارسال کالا از بندر به یک منطقة ویژة داخل کشور و سپس انجام هرگونه پردازش در آن منطقه و بازگشت آن به بندر وجود نداشته و در این هزینه‌ها صرفه‌جوئی می‌گردد. لذا مناطق ویژة اقتصادی بندری دارای برتری نسبی از نظر امنیت، کارآیی و کم‌هزینه بودن برای عملیات صادرات مجدد، نسبت به سایر مناطق هستند.

4- نتیجه‌گیری

امروزه اقتصاد جهان به سمت تسهیل فعالیت‌های تجاری حرکت کرده و سعی دارد با کاهش و حتی حذف بسیاری از قوانین و مقررات پیچیده شرایط را برای تحقق اهداف اقتصاد منطقه‌ای ملی و فراملی فراهم آورد. مناطق ویژة اقتصادی در ایران نیز با همین رویکرد شکل گرفته‌اند تا زمینة توسعة منطقه‌‌ای و استانی را ایجاد نمایند. یکی از ضعف‌های این مناطق ناشی از مکان‌یابی نادرست است چرا که اکثر این مناطق بر اساس مطالعات امکان‌سنجی انتخاب نشدند. شاید در صورت انتخاب صحیح، این مناطق می‌توانستند با جذب عوامل سرمایه در یک مجموعه، تولیدات صادرات‌محور و قابل‌رقابت در بازارهای جهانی را عرضه کنند. هم اکنون عمدة مناطق مذکور فاقد زیرساخت‌های اولیه و مورد نیاز به ویژه در بخش حمل‌ونقل هستند که این عامل خود منجر به عدم‌دسترسی آسان سرمایه‌گذاران حاضر در این مناطق به بازارهای داخلی و مرزهای تجاری می‌شود.

وجود چندین منطقة ویژة اقتصادی مختلف در سطح کشور که عمدتاً به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت و شرکت‌های دولتی اداره می‌شوند، هزینه‌هایی را از بودجه اعتبارات استانی به خود اختصاص می‌دهند که این هزینه‌ها برای استان‌های مربوطه اصولاً فاقد دستاورد اقتصادی است. به عبارتی، این مناطق تنها با صرف هزینه‌های ملی، به دلیل ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بازگشت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته را به همراه داشته باشند. در واقع بسیاری از مناطق ویژة اقتصادی کشور، براساس مطالعات امکان‌سنجی (شاخص و معیار) انتخاب نشده‌اند و از نظر مکانی و امکانات زیربنائی و تأمین مالی جهت راه‌اندازی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌باشند. شاید تخصصی نمودن مناطق ویژة اقتصادی یکی از راهکارهای اساسی در جهت حل این مشکل عمده باشد، به طوری که با اختصاص هر منطقة ویژه به یک فعالیت خاص و مرتبط با صنایع جانبی موجود در آن منطقه، باعث افزایش بهره‌وری و دستیابی هرچه بیشتر آن منطقه به اهداف  تعیین‌شده شود. به این منظور و در راستای تخصیص بهینة منابع و جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در مناطق، پیشنهادهای ذیل ارائه می‌گردد:

(1)      برنامه‌ریزی صحیح و اتخاذ راهبردهای مناسب برای دستیابی به اهداف  تعیین‌شده این مناطق و نیز تدوین برنامة خاص و مشخص برای دستیابی به اهداف کلان هر منطقه به وسیلة مدیران مربوط،

(2)      لحاظ نمودن برخی امتیازات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برای مناطق ویژة اقتصادی،

(3)      ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها مانند احداث ساختمان‌ها، تجهیز ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، هوایی و دریایی، تقویت شبکه‌های آب و برق، سوخت، تلفن، تلکس، ارتباطات راه دور، ایجاد تسهیلات و خدمات رفاهی، بهداشتی، اقامتی، تفریحی و ... در هر یک از مناطق با توجه به اولویت‌های موجود،

(4)      حذف تشریفات زائد اداری و بوروکراسی دست‌وپاگیر، تنظیم و تسهیل قوانین و مقررات موجود به منظور تأمین امنیت اقتصادی کشور با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی هر منطقه،

(5)      تنوع بخشیدن به منابع درآمدی از طریق حرکت تدریجی در راستای سرمایه‌گذاری به منظور انجام فعالیت‌های تجاری مولد و درآمدزا،

(6)      توسعه خدمات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و ...،

(7)      ایجاد تسهیلات مناسب به منظور صدور خدمات فنی و مهندسی،

(8)      اعطای تضمین کافی به سرمایه‌گذاران خارجی،

(9)      ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های لازم و امکانات زیربنایی در مناطق،

(10)   فراهم ساختن زمینة حضور بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خارجی،

(11)   تثبیت و شفاف‌کردن قوانین و مقررات حاکم در مناطق؛

(12)   ایجاد مؤسسات پولی و بانکی معتبر در مناطق،

(13)   ایجاد تسهیلات گمرکی پیشرفته،

(14)   دسترسی به راه‌های آبی بین‌المللی،

(15)   دسترسی به مسیرهای عمدة ارتباطی داخلی و خارجی،

(16)   دسترسی به نیروی کار و توان اقتصادی مناسب،

(17)   دسترسی به انرژی ارزان و منابع معدنی.

امید است با تلاش همه‌جانبه و توسعه کیفی و توجه بیشتر به نقش این مناطق در اقتصاد ملی و فراملی و فراهم‌نمودن بسترهای لازم، تحول اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانة مردم، افزایش خدمات بازرگانی و ظرفیت‌سازی مناسب و روزافزون شاهد جذب بیشتر سرمایه‌گذاری در مناطق ویژة اقتصادی کشور باشیم.